تم تأجيل اجتماع رؤساء الكتل النيابية وممثلي الاحزاب داخل مجلس نواب الشعب المقرر لليوم الاربعاء للنظر في النقاط الخلافية في مشروع النظام الداخلي للمجلس ولايجاد صيغة توافقية بخصوص تعريف المعارضة في هذا المشروع. ومن المنتظر عقد جلسة عامة بداية الاسبوع القادم الاثنين لاستكمال المصادقة على مشروع النظام الداخلي قبل المرور الى جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد في أجل لا يتجاوز 4 فيفري وهو موعد انتهاء المهلة بشهر التي يمنحها الدستور في فصله 89 لرئيس الحكومة المكلف لتعرض حكومته على مجلس نواب الشعب للحصول على ثقة النواب. وأفاد المقرر المساعدة في اللجنة الخاصة بالنظام الداخلي في تصريح إعلامي أن أغلب النقاط الخلافية المتعلقة بالفصول المسقطة من مشروع النظام الداخلي للمجلس قد تم التوصل الى شبه اتفاق بخصوصها وأن الخلاف الاكبر يتعلق بتعريف المعارضة وكذلك بالنظر في اعادة التصويت على الفصل 118 من المشروع المذكور والذي ينص على اعتماد الية القرعة في منح الكلمة للنواب في حال تقديم رأي معارض لمقترح تعديل في مشاريع القوانين. وأضاف أن رؤساء الكتل وممثلي الاحزاب مطالبون بتقديم تصور واضح لتعريف المعارضة في النظام الداخلي اما بالتصويت على مقترح من بين المقترحين المقدمين الاول من قبل كتلة حركة النهضة والثاني من نواب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي أو التوجه الى تقديم صياغة جديدة لتعريف المعارضة. وذكر بأن مشروع النظام الداخلي المعروض على التصويت لم يتضمن تعريفا للمعارضة وأن مقترح النهضة يعرفها على أنها «كل حزب أو ائتلافات لا تشارك في الحكومة وكل نائب مستقل لم يمنح ثقته للحكومة» ويعرفها مقترح التيار والمؤتمر على انها «كل نائب أو كتلة لا تمنح الثقة للحكومة عند الجلسة العامة» وأكد ضرورة حل هذا الاشكال بالنظر الى أهمية تعريف المعارضة على مستوى اسناد منصب رئيس لجنة المالية ومقرر لجنة الحريات والعلاقات الخارجية صلب المجلس . يجدر التذكير بأن عدد الفصول المسقطة من مشروع النظام الداخلي أربعة وهي 57 و75 و92 و128 بالاضافة الى الفصل 118 الذي تمت المصادقة عليه وطالب أغلب النواب اعادة النظر فيه نظرا لاهميته.
