دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحكومة الى الشروع في الاصلاحات الضرورية التي يتطلبها الوضع الاقتصادي خاصة في مجالات دفع التنمية الجهوية واصلاح المنظومة الجبائية واطلاق المشاريع الكبرى في البنية التحتية وايجاد الحلول المناسبة للمشاريع المعطلة وتنظيم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. كما شدد اعضاء المكتب التنفيذي خلال الاجتماع الدوري للمكتب المنعقد الاربعاء باشراف رئيسة المنظمة وداد بوشماوي على ضرورة الاسراع في المصادقة من قبل مجلس نواب الشعب على العديد من مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي. وأكدوا حاجة البلاد لمناخ اجتماعي سليم يساعد على دفع نسق التشغيل والاستثمار رافضين في ذات السياق التحركات الاحتجاجية العشوائية والخارجة عن اطار القوانين الجاري بها العمل التي تتسبب في تعطيل سير المؤسسات واليات الانتاج. وعبروا عن انشغالهم بما يجرى في المناطق الحدودية وخاصة بالجنوب التونسي مؤكدين حق أهالي هذه المناطق في التنمية والاستثمار وتوفير العيش الكريم وذلك كنف احترام القانون خاصة في ما يتعلق بحماية الحدود من أي تجاوزات.(وات)