تورس : أقوال الصحف التونسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أقوال الصحف التونسية

الصريح نشر في الصريح يوم 19 - 06 - 2018

"الكساد أخطر انواع الفساد" و"تعيينات غامضة في سياق مستراب .. الامن القومي خط أحمر" و"الحرب بين الشاهد وقائد السبسي الابن .. ظهور الانقسام في نداء تونس في ملف الحكومة والمؤتمر خيار المتصارعين للحسم" و"الحكومة مدينة للتونسيين بكشف الحقيقة..." و""بسبب الاقامة الجبرية .. الشاهد وبراهم في قفص الاتهام"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن الكساد يعد من أخطر أنواع الفساد السياسي في ظل ارتهان مؤسسات الدولة والشأن العام للحسابات الحزبية الانتهازية تحت عناوين مختلفة لم تعد تقنع أحدا حيث أن بعض السياسيين يمارسون ويقودون مساومات من أجل ربح المزيد من الوقت على حساب التونسيين لعل كلفة الميزان ترجح لصالحهم وهم لا يستنكفون في الترويج على أنهم أشد الناس حرصا على المصلحة الوطنية.
وأضافت أنه شئنا أم أبينا فان تونس تعيش حالة من "الفساد المقنن" أو "الشرعي" طالما أن القوى السياسية نأت بنفسها عن المساهمة في حلحلة الازمة السياسية والهيكلية لتغرق في حساباتها في مسعى الى جني أكثر ما يمكن من عائدات الازمة التي أنهكت تونس معربة عن تخوفها من أن يتحول الكساد الاداري والمالي والسياسي الى ثقافة تعشعش في أذهان الناس وبدل أن تزرع فيها بذور العمل والانتاج تزرع فيها منطق الربح السهل.
ورأت، ذات الصحيفة، في مقال بصفحتها الخامسة، أن اقدام وزير الداخلية بالنيابة حتى وان كان مسنودا من رئيس حكومته على القيام بتغييرات في عمق المؤسسة الامنية مجانب للمنطق وللاعراف لانه يفتح باب التأويلات ويمس بهيبة الدولة ويعصف بالامن القومي فالعجلة تعني أن التمهل والتأني لم يعد ممكنا لان الوضع كارثي من جهة ومن جهة ثانية يميل الى تسرع واستباق غير مفهوم للامور اذ لا شئ يمنع من البحث في الحل السياسي المؤسساتي وتعيين وزير كامل الصلاحيات على رأس الداخلية متسلحا بالشرعية البرلمانية بعد أن يقع توضيح جميع الملابسات والاكراهات وما يروج هنا وهناك في الغرف المغلقة وفي المواقع المشبوهة من وجود أمور تدبر بالليل للبلاد والعباد مبرزة أن تونس لا تحتمل ارهاب الاشاعات وجرم مروجيها الذين لا مصلحة لهم سوى تعثر تجربة الانتقال الديمقراطي ببلادنا وربح الوقت لكسب غنائم شخصية وخاصة، وفق ما ورد بالصحيفة.
من جانبها، لاحظت صحيفة (المغرب) في ورقة خاصة، أنه بعد فترة الصمت التي طالت لاكثر من أسبوع منذ اعلان الحرب بين، يوسف الشاهد، رئيس الحكومة وحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لنداء تونس انطلقت فترة التلميحات والتحركات المستترة بحثا عن حسم الصراع بين الرجلين لصالح أحدهما في التحوير الجزئي الذي سيكون اختبارا لكل منهما لمعرفة خطواته القادمة.
وأضافت أن المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي اختار أن يتحرك على الارض ويحشد في صفه الفاعلين في جهازي الحزب المتبقيين، الكتلة والمنسقين الجهويين، وقد كان له ذلك خلال الايام الفارطة لكن خطوة رئيس الحكومة لم تتأخر كثيرا ليعقد الشاهد لقاء جمعه بنواب من النداء ووزراء الحزب في حكومته وذلك كان يوم الاربعاء الفارط مشيرة الى أن هذا الاجتماع كان من المفترض أن يكون احدى النقاط المفصلية في الصراع بين الرجلين فاللقاء جمع الشاهد بأعضاء لجنة تقييم العمل الحكومي التي بعثها الحزب في ظل استراتيجية يهدف منها المدير التنفيذي الى المزيد من عزل الشاهد ومنعه من اختراق الكتلة.
وبينت أن حسابات الحقل غير حسابات البيدر، حيث انتهى اللقاء باعلان أعضاء من اللجنة أنهم يدعمون بقاء الشاهد كرئيس للحكومة أو القول بأنه خصص للنظر في القوانين المستعجلة ونفي وجود حالة غليان في كتلة الحزب بسبب الصراع بين المدير التنفيذي ورئيس الحكومة.
وأشارت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى أن هناك دين يتعين على حكومة يوسف الشاهد الوفاء به وتسديده للتونسيين، وهو دين تتجاوز قيمته الاعتبارية كل الديون الخارجية التي استنزفت البلاد ولا شك أن المضي قدما في التأجيل والتهرب من استحقاقات الدين المتفاقم لن تساعد الحكومة في شئ ولن يمنحها صك البراءة أو يعزز مواقعها الى ما لا نهاية معتبرة أن كل يوم يمر دون الوفاء بهذا الدين سيعمق أزمة الثقة الحاصلة بين حكومة بلا وحدة وطنية وبين السواد الاعظم من الراي العام ويعزز القناعة أننا ازاء وضعية متناقضة لم تعد القاعدة فيها "أن السلطة في خدمة الشعب" ولكن العكس "أن الشعب بات في خدمة أصحاب السعادة" وهو ما يعني أن تونس لا تسير في الطريق الصحيح وأن الغموض الذي يرافق الازمة السياسية التي تمر بها البلاد يتجه الى مزيد الكثافة والتعقيد.
وأضافت أن الصمت المريب لرئاسة الحكومة بعد قرار اقالة وزير الداخلية لطفي براهم جعل التونسي اليوم يغرق في حيرته ازاء الاسباب الحقيقية لهذه الاقالة وما رافقها من اشاعات بشأن مؤامرة أجنبية وانقلاب كان يجري الاعداد له مشيرة الى أنه في انتظار الحقيقة المغيبة عن التونسيين بشأن مختلف الملفات الاقتصادية المصيرية العالقة والقضايا الامنية الحساسة المؤجلة فانه سيكون لزاما على الحكومة الوفاء بتعهداتها وتسديد ما عليها من ديون وفي ذلك ضمان للحد الادنى لبناء ثقة تكاد تكون معدومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.