طالبت منظمة "أنا يقظ"، مجلس نواب الشعب، بتعديل مشروع القانون عدد 89/2017 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام ، بما "يتماشى مع الدستور والقانون المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين والقانون المتعلّق بحقّ النفاذ للمعلومة". ودعت المنظمة في بيان نشرته مساء امس الثلاثاء ، تزامنا مع شروع المجلس النيابي النظر في مشروع هذا القانون، إلى أن "يأخذ بعين الاعتبار توصيّات منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها إدراج نشر مضمون التصاريح باستثناء المعطيات التي من الممكن أن تؤثر على حياة المصرّح"، مؤكدة في هذا الإطار على أنّ "الشفافيّة في الحياة العامّة تمرّ وجوبا بنشر التصاريح"،حسب نص البيان. من جهة أخرى استنكرت منظمة "أنا يقظ" تنصيص مشروع القانون "على تجريم نشر التصاريح بالمكاسب والمصالح بدل الحث على إتاحتها للعموم" كما عبرت عن استغرابها مما اعتبرته "تناقضا" لمضمون مشروع القانون مع كل من القانون المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين والقانون المتعلّق بحقّ النفاذ للمعلومة.