نظمت التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة ندوة صحفية صبيحة يوم الجمعة 21 جوان الجاري بنزل أفريكا بالعاصمة تولت خلالها تقديم رؤيتها وموقفها من التقرير النهائي الذي سلمته لجنة الحريات الفردية والمساواة إلى رئاسة الجمهورية والمتعلق بالمقترحات التي تراها لازمة لتغيير منظومة المواريث وما يتبعها من أحكام الأسرة والزواج والعلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة في اطار القضاء على كل تمييز ضد المرأة حيث اتضح أن هناك اجماع بين كل المتدخلين حول جملة من النقاط بخصوص هذا التقرير الذي اعدته لجنة الحريات التي تكونت بمبادرة من رئيس الجمهورية في إطار العزم عن تقديم مشروع قانون لإصلاح منظومة المواريث التي يقول عنها البعض أنها لم تعد تساير الواقع التونسيى وما شهدته المرأة من تطور في بلادنا. ويمكن اجمال المآخذ على هذا التقرير في النقاط التالية أولا : التقرير الذي اعدته هذه اللجنة هو مسقط من خارج البلاد وليس نابعا من رغبة داخلية وإرادة وطنية وبعد نقاش واسع شارك فيه الجميع فالكل يعلم أن وراء دعوة المساواة في الإرث بين الجنسين املاءات و شروط قدمها الاتحاد الأوروبي ومن ورائه المؤسسات المالية العالمية لمواصلة تقديمها الدعم المالي لتونس حيث نصت المادة 14 من قرار الاتحاد الاوروبي المؤرخ في 14 سبتمبر 2016 على طلب رسمي لتونس لإلغاء الفصل 230 من المجلة الجنائية الذي يجرم العلاقات المثلية والتخلي على منظومة المواريث الشرعية لتحقيق المساواة في الإرث بين الجنسين كشرط من شروط المساعدات التي تعتزم تقديمها لتونس في اطار مرافقة الانتقال الديمقراطي وهذا يعني أن المبادرة الرئاسية التي قدمت على أنها نابعة من حاجة المجتمع إلى قوانين جديدة تساير ما وصلت إليه المرأة والمجتمع من تطور وتقدم ما هي في الحقيقة إلا المرآة التي تخفي كامل الحقيقة وهي أن المطالبة بهذه التغييرات هو الاتحاد الاوروبي الذي اشترطها لدعم تونس ماليا. ثانيا : هذه المبادرة وراءها خلفية ايديولوجية ومحكومة بإستراتيجية يقودها تيار علماني يساري هو اليوم يواصل في معركة قديمة قد بدأبها منذ ثمانينات القرن الماضي مع هوية البلاد ودين هذا الشعب الذي يراد له ان يكون مسألة شخصية وعلافه ذاتية بين الفرد وربه من دون أن يكون للإسلام تأثير قي حياة الناس وواقعهم وهذا واضح من الانتماء الايديولوجي للعناصر المكونة للجنة الحريات وهم أفراد أغلبهم منحدرون من التيار الشيوعي الماركسي وهنا مربط الفرس إذ كيف يمكن لإصلاح له أرضية دينية وعلاقة بالنصوص المؤسسة للإسلام أن تتولاه مجموعة لا علاقة لها بالدين بل هي أصلا معايدة له مما يضفي على عمل الجماعة طابعا تآمريا . ثالثا : هذا المشروع يرمي إلى تغيير المرجعية الفكرية والمشترك الثقافي لهذا البلد وهي مسألة حلنا أن دستور 2014 قد حسمها في الكثير من الفصول منها الفصل الأول الذي نص على أن " تونس دولة حرة ، مستقلة ، ذات سيادة الاسلام دينها ... " بما يعني أن الإسلام هو دين الدولة والتي تشتمل على كيان سياسي ورقعة جغرافية وشعب يسكن هذه الرقعة وهوية جامعة. والتوطئة التي نصت في فقرتها الثانية على تمسك الشعب بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال في تلازم مع القيم الانسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية من دون أن يحصل التعارض بينهما. والفصل السادس الذي نص على أن الدولة راعية للدين وحامية للمقدسات وتمنع النيل منها وغيرها من الفصول التي فيها التزام بالإسلام قيما ومبادئ وأحكاما. والمقصود بتغيير المرجعية الفكرية هو التخلص من كل ما هو ديني وكل ما هو ثقافة إسلامية وتعويضها بمرجعية وحيدة هي المواثيق الدولية ومنظومة القيم والحقوق الكونية لا غير وإقصاء كل حديث عن الهوية والذاتية والخصوصية من هذا التقرير ومخرجات هذا التوجه الفكري الذي انبنى عليه هذا التقرير هو تغيير ملامح المجتمع التونسي الذي سوف يتم الحاقه بما يحصل ويقع في الدول الغربية ويفك الارتباط والصلة عن كل ما له علاقة بدين هذا الشعب وهوية هذه الدولة . رابعا : هذا التقرير يهدف إلى التخلص من مفهوم العائلة التقليدية المتعارف عليها بين جميع البشر والقطع مع مفهوم العائلة بالتصور الديني القائمة على زوجين من جنسين مختلفين رجل وامرأة بهدف انجاب ابناء شرعيين ومواصلة الحياة البشرية وتعويضها بنوع جديد من الأسر يقوم على اتحاد الجنس وهي الأسرة المثلية القائمة بين رجل ورجل أو وامرأة وامرأة و يطالب التقرير بالحرية الجسدية وبأن يكون المرأة والرجل الحرية في جسدهما من دون موانع ولا قيود من ربط علاقات خارج إطار الزوج الشرعي شعارهما جسدي ملكي أفعل به ما أشاء وفي هذا الإطار فقد تضمن التقرير مطالبة بالتبرع بالمنتجات الجينية من البدن وهو فعل يتجاوز التبرع بالأعضاء الى التبرع بالسائل المنوي الرجل بما يعني السماح لكل فتاة حتى وإن كانت غير متزوجة من أن تحصل على مني رجل آخر لا تربطه بها علاقة وتنجب أطفال. خامسا : تقرير يرسم علاقات اجتماعية جديدة داخل الأسرة تقوم على الانتهاء مع قوامة الرجل داخل البيت ومسؤوليته في الانفاق على الابناء والزوجة وما يترتب عليه من مسؤوليات بعد الطلاق وإحلال محلها مفاهيم جديدة تقوم على تقنين واجب المرأة في الانفاق والتخلي عن احقيتها في الحضانة في حالة الطلاق وهي مكتسبات وحقوق كانت تتمتع بها المرأة لتصبح وفق هذا التقرير محمول عليها بالقانون واجب الانفاق وفي صورة التخلي عن هذا الواجب فإنها تكون عرضة للتبعات العدلية بدعوى اهمال العيال والتلكؤ في الانفاق على البيت والخطير في هذا التمشي هو ادعاء ان كل ذلك من أجل الوصول إلى المساواة التامة والكاملة بين الرجل والمرأة. ما يمكن قوله هو أن هذا التقرير الذي جاء في 236 صفحة ملامحه العامة مخيفة وصادمة رغم احتوائه على جوانب ايجابية ولعل المخيف فيه هو أن الجماعة التي كانت وراءه وهندسته تسعى إلى تحقيق هدف ايديولوجي وحلم قديم بتغيير ملامح المجتمع التونسي المسلم وحسم قضية الهوية العربية الاسلامية حيث اعتبرت بشرى بلحاج حميدة في تصريح لها أن التيار العلماني قد كسب كل المعارك ولم يبق إلا قضية الميراث والأسرة هي أخر المعارك حتى ننتهي من موضوع الدين. فالذي لم تقدر عليه المجموعة القليلة التي تكفلت بهذا الاصلاح والتي تنتمي الى تيار ايديولوجي معين تحقيقه على مدار عقود من الزمن من خلال الفكر والصرع الثقافي تحاول اليوم أن تنجزه من خلال السياسية والتقرب من رئيس الدولة وإيهامه بأنه يستأنف ما كان الزعيم الحبيب بورقيبة قد بدأ فيه وتوقف عنده لعدم جاهزية المجتمع آنذاك واليوم فان الفرصة سانحة لكي يدخل التاريخ من بابه الكبير كما دخله بورقيبة حينما فرض مجلة الأحوال الشخصية. ما يمكن قوله هو أن هذا التقرير يتجاوز مسألة المواريث والتي تبدو مسألة لا قيمة لها أمام المسائل الأخرى الخطيرة وأنه تقرير لا يمكن أن يبت فيه فريق صغير من الأساتذة الجامعين والحال أنه موضوع مجتمعي يهم كل المجتمع ويحتاج إلى نقاش طويل ومعمق وهادي لأنه سوف يحكم البلاد والشعب لعقود قادمة وقضية بمثل هذه الخطورة لا يمكن أن يبت فيها بهذه الطريقة ولا أن تكون موضوع مبادرة تشريعية رئاسية كانت أو برلمانية فهي أخطر حتى من مجلة الأحوال الشخصية التي لم يستشر فيها الشعب فهذا التقرير خطير جدا خلاصته تغيير ملامح المجتمع التونسي بصفة جذرية وتغيير كل العلاقات والروابط بين أفرداه وتغيير المرجعيات الفكرية وكل المشترك الثقافي والديني للشعب وتغيير النظرة إلى الدين الإسلامي الذي يراد له أن يكون مجرد طقوس وشعائر لا علاقة لها بحركة المجتمع .
