أصدرت قناة نسمة بيانا للرأي العام حول خلافها مع "الهايكا" قالت فيه: أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (هايكا) يوم 20 جوان 2018 تخطئة قناة "نسمة" بمبلغ قدره مائتان وخمسون ألف دينار (250 ألف دينار) متعلّلة بعدم امتثال القناة لقرار إيقاف برنامج "خليل تونس". وتعدّ هذه المرة الثانية التي تسلّط فيها الهايكا خطية بهذا الحجم على "نسمة" إلى جانب خطايا ماليّة أخرى سابقة بحيث تبلغ جملة الخطايا المسلّطة 580 ألف دينار وقد تمّ ذلك بطريقة مزاجية اعتباطيّة وهستيريّة في غياب معايير وجدول للخطايا الماليّة. وهكذا يتمادى صلف الهايكا وتتواصل غطرستها في سعيها المحموم والممنهج لمحاولة إفلاس قناة "نسمة" وإحالة العاملين بها وعددهم يتجاوز ال450 فردا على البطالة بما ينجرّ عن ذلك من تداعيات سلبيّة لعائلاتهم وبصفة أوسع لتخريب المنظومة الإعلاميّة الوطنيّة وتفكيكها بما يهدّد بصفة خطيرة حريّة الإعلام والتعبير والمسار الديمقراطي برمّته ويتعارض مع دستور البلاد. وإنّ ما يدعو إلى الاستنكار إزاء هذا التجاوز الفاضح للسّلطة الذي دأبت على ممارسته الهايكا وبالتّحديد رئيسها الحقيقي المدعو هشام السّنوسي وفريق الأشباح المصاحب له هو زعمها انطلاقا من حكم سريالي على النّوايا، افتراءا وظلما، أنّ ما يقوم به نبيل القروي من تنشيط لبرنامج "خليل تونس" الاجتماعي التّضامني بصفة تطوعيّة ومجانيّة إنّما هو حسب ادعائها " تلميع ودعاية وتسويق لصورته باعتباره الوكيل السابق ل"نسمة" وكان له نشاط سياسي سابق أيضاً وباعتبار تعهده الشخصي بإعانة المعوزين ". والواقع أن نبيل القروي لم يعد ينتمي إلى أي حزب فضلا عن كونه لا يعدو أن يكون مجرّد مساهم غير مباشر في رأسمال الشركة المستغلّة لرخصة بعث وبثّ قناة نسمة. وكأن الهايكا (التي تتصرف وكأنها وزارة إعلام في نظام استبدادي قمعيّ)، ترفض ل"نسمة" أن يكون لها برنامجا إجتماعيا ينصهر في إطار خطها التحريري وشبكة برامجها على غرار عديد القنوات التلفزية الأخرى. ومن الواضح أن ما يقض مضاجع الهايكا ومستخدميها هو النجاح الجماهيري العريض الذي يلقاه نشاط جمعية "خليل تونس" بمساندة إعلامية من قناة "نسمة". فلقد عالجت الجمعية منذ انبعاثها وتعالج عشرات الآلاف من الحالات الإجتماعية والصحيّة عبر كامل تراب الجمهورية ووزّعت للمحتاجين، من باب الذكر لا الحصر، 30 ألف وجبة افطار خلال شهر رمضان الماضي و15 ألف إعانة غدائية. ومن الطبيعي أن يسوء مثل هذا النجاح المنقطع النظير الهايكا ومَن وَرَاءَها إذ لا يعنيها القيام بعمل إجتماعي تضامني يستفيد منه الآلاف من ضعاف الحال بقدر ما يهمها افشاله في عملية تصدي سخيفة لنبيل القروي وقناة "نسمة". إن ما يقوم على باطل فهو باطل، ذلك أنّ قرارات الهايكا لا تستند إلى قانون ولا إلى أيّ براهين أو حجج ثابتة وإنّما هي إسقاط تعسفي لتهم واهية قائمة على تخمينات وهميّة في عمليّة متواصلة أساسها تصفية حسابات سياسويّة ومحاولة فاشلة لتركيع القناة لأنها قناة حرة مستقلة ذات خط تحريري حر، تعالج الحياة السياسية بكل حرية. لذلك تمّ اتّخاذ مخطط يذكّر بعهد بن علي لمحاصرة "نسمة" والضغط عليها عن طريق استخدام الهايكا كأداة طائعة مقابل منافع ووعود لأعضائها والتضييق المفضوح على القناة عبر اللجوء المفضوح الى مصالح الجباية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن الغرابة بمكان أن تُترك هيئة دستورية في أهمية الهايكا لنزوات شخص غير مسؤول يدعى هشام السنوسي مشكوك في نزاهته ومحل شبهة فساد حسب تصريح علني لأعضاء هذه الهيئة المستقيلين كي يعبث بها ويجعل منها أداةً للتلاعب بمصلحة قطاع الإعلام السمعي البصري التي هي من المصلحة العامة ووسيلة لكل أنواع المناورات والحسابات خدمةً لمصالح شخصية دون حسيب ولا رقيب. وان قناة "نسمة" لن تخضع لشطحات هذا الشخص وستواصل تصديها لتجاوزاته بكل الوسائل التي تتيحها القوانين. وفي هذا الصدد فإن قناة "نسمة" تحمِّل وزارة المالية مسؤولية تطبيق قرارات الهايكا الخارجة عن القانون وتحتفظ بحقها في التوجه إلى القضاء في حق الوزارة وكافة الأجهزة التابعة المناط بعهدتها تنفيذ هذه القرارات الباطلة. إن الهايكا هيئة وقتيّة تجاوزت بكثير مدة ولايتها وتتصرّف في الميدان السمعي البصري بغير وجهة قانونيّة باعتبار أنّ رئيسها الرسمي كان أقرّ بالفراغ القانوني الذي أدّت إليه استقالات العديد من أعضائها الذين تركوها مستنكرين وجود شبهات فساد على مستوى تسييرها الإداري والمالي. لذلك فإنّ قناة "نسمة" وجلّ أهل القطاع يجدّدون طلبهم لمجلس نواب الشعب تحمّل مسؤوليّته كاملة وذلك بالتعجيل في إصدار القانون المنظّم للقطاع السمعي البصري وإنقاذه ممّا يتهدّده من مخاطر جرّاء ما تأتيه الهايكا من ممارسات عبثيّة.
