في رده على بيان قناة نسمة الذي اتهمت فيه الهايكا بالفساد وبتجاوزها للقانون أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري النوري اللجمي الشروق ان ما أتاه صاحب القناة في حق الهايكا يعد ثلبا وتعديا صارخا على الهيئة وأعضائها. تونس (الشروق) على اثر اعلان الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري يوم 20 جوان الجاري تسليط خطية مالية قدرها 250 ألف دينار على قناة نسمة لعدم امتثالها لقرارها بإيقاف برنامج «خليل تونس» اصدرت ادارة القناة بيانا تتهم فيه الهيئة بالفساد وبتجاوزها للقانون وبمحاولتها افلاس القناة وإحالة العاملين فيها على البطالة محملة المسؤولية لوزارة المالية وللهياكل المعنية مطالبة مجلس نواب الشعب بالتعجيل بإصدار القانون المنظم للقطاع السمعي البصري... وجاء ايضا في بيانها «للمرة الثانية تسلّط فيها الهايكا خطية بهذا الحجم على «نسمة» إلى جانب خطايا ماليّة أخرى سابقة بحيث بلغت جملة الخطايا المسلّطة 580 ألف دينار وقد تمّ ذلك بطريقة مزاجية اعتباطيّة وهستيريّة في غياب معايير وجدول للخطايا الماليّة مضيفة أنّ ما يقوم به نبيل القروي من تنشيط لبرنامج «خليل تونس» الاجتماعي التّضامني بصفة تطوعيّة ومجانيّة إنّما هو حسب ادعائها «تلميع ودعاية وتسويق لصورته باعتباره الوكيل السابق ل«نسمة» وكان له نشاط سياسي سابق أيضاً...» يضيف ذات البيان وفي هذا الصدد فإن قناة «نسمة» تحمل وزارة المالية مسؤولية تطبيق قرارات الهايكا الخارجة عن القانون وتحتفظ بحقها في التوجه إلى القضاء في حق الوزارة وكافة الأجهزة التابعة المناط بعهدتها تنفيذ هذه القرارات الباطلة. إن الهايكا هيئة وقتيّة تجاوزت بكثير مدة ولايتها وتتصرّف في الميدان السمعي البصري بغير وجهة قانونيّة باعتبار أنّ رئيسها الرسمي كان أقرّ بالفراغ القانوني الذي أدّت إليه استقالات العديد من أعضائها الذين تركوها مستنكرين وجود شبهات فساد على مستوى تسييرها الإداري والمالي. لذلك فإنّ قناة «نسمة» وجلّ أهل القطاع يجدّدون طلبهم لمجلس نواب الشعب تحمّل مسؤوليّته كاملة وذلك بالتعجيل في إصدار القانون المنظّم للقطاع السمعي البصري وإنقاذه ممّا يتهدّده من مخاطر جرّاء ما تأتيه الهايكا من ممارسات عبثية» من جهته أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي بعد اطلاعه على بيان قناة نسمة ان الهيئة لن تصمت على هذا التهجم والتعدي الصارخ على هيئة دستورية دون موجب حق ويقول في هذا الصدد «عودنا صاحب قناة نسمة بهذا النوع من البيانات والشيء من مأتاه لا يستغرب... نحن في دولة قانون وكان من الأجدر ان يلجأ الى القضاء لا ان يتهجم على الهيئة بهذا الكم من الثلب والإتهامات الباطلة بالفساد وما شابه... يضيف اللجمي «وان كان لنبيل القروي دليل على هذه التهم يمدنا به، الهيئة تشتغل في كنف الشفافية ومجلس نواب الشعب على اطلاع دائم بعملنا... » يقول اللجمي «ما جاء في هذا البيان كلام لا أساس له من الصحة كما ان هناك توظيف واضح لهذه القناة من طرف صاحبها لحسابه الشخصي وعليه سوف نتخذ كل الإجراءات القانونية وسنتتبعه عدليا وستقع محاسبته بالقانون...» وعن خلاص القناة للخطايا المسلطة عليها من طرف الهايكا أكد النوري اللجمي ان ذلك من مشمولات وزارة المالية وهي المهتمة بهذا الشأن ولا دخل للهيئة بالأمور المالية.