بكل عناية تابعت الانتخابات البلدية، وما انجرّ عنها من تبعات، حان الوقت لتقييمها، ودرس نتائجها، بكلّ تجرّد، حتى نتصدّى بكلّ حزم، وبكلّ جهد، لما تنبؤ به مستقبلا، ونحن على أبواب انتخابات برلمانيّة، ورئاسيّة، ستنحت وجه تونس، وتبيّن اتّجاه سياستها للسّنوات المقبلة، ولو نظرنا الى نسبة المشاركة فقط، لوجدناها مفزعة،اذ لم يعتن المواطن بها، لأنّ مشاغله تصبّ في واد آخر،ولم يكن محلّ اهتمام القوائم المقدّمة للناخب، لا من قريب، ولا من بعيد، كلّالقوائم تخطّط، وتطرحإنجازات وهميّة،لغياب تمويلها، والبلاد تعاني اليوم، من ضعف الموارد الضّرورية،للتّوازن بين مقابيضها ومصاريفها،وكذلكتقاسي من فقدان توازنها الاقتصادي. ان هذا الوضع المتردّي جرّ البلاد لمديونيّة مجحفة، تهدّد استقلالها الدّاخلي والخارجي،نظرا للضّغوطات المتواصلة عليها، من المؤسّسات الماليّة العالميّة، ممايؤدّيحتما، اذا استمرّت الحالة على ما عليها، الى اعلان افلاس الدّولة، وفقدان مصداقيّتهابين الامم المتحضّرة،وخاصّة البلدان المانحة والمساندة لثورتها الشّعبية تلك الثّورة المباركة الّتي تحاول عصابات ولولبيات اغتصابها، وقد تدعّمت هذه الأخيرة، على السّاحة السيّاسيّةعلى مرّ العشريّات المنقضية، ولمّا تمكّنت "التروكيا"من الحكم ازداد نفوذها، لان نفوذ الاحزاب المتحالفةاتّجهت عنايتها الىتركيز مناطليها في مفاصل الدولة، واعطائهم الأولويّة في المناصب، بدون البحث عن الرّجل الكفء في المكان المناسب، فسدّ الفراغ بمن لا يستحقّه، و ظهر ت اسماء كانت اودعت في زنزانات السّجون، عن باطل او عن حقّ، وللعدالة وحدها البتّ في ذلك، بسماع الدّعوة، وانصاف المظلوم، وتقييم جبر ضرره،ومكافاته عند الاقتضاء، لكن في غليان الثّورة،صرفت اموال الدّولة،بدون تقييميتّسم بالشّفافيّة،على الوجه المطلوب،ممّا ادّى الى ضعفها، وفقدانهالمهامّها الأصليّة، واختفت هيبة المسؤول وتلافى معها شعبيّة النّظام البورقيبي بأسره،ذلك النّظام الذي اهتمّ بتعميم التّعليم ومجانيّته، وتوحيده، ودفع الشّباب الى المساهمة الفعليّة في نضال الشّعب التّونسي من أجل الكرامة، والقضاء على التخلّفبأنواعه، لكن ما يتمنّى المرء يدركه، اتى بركان الانقلاب الطبّي، فزعزع القيم و عم لعلى ازالة بنيانضحّت في سبيل اشادته اجيال،و كان ذلك على ايدي الذين يدعون انهم ترعرعوا في حزب بورقيبة، و تحصّلوا على الجاه والمناصب، بدون تأهيل علمي يذكر، ولا ادل من ذلك، ما كتبه احد مخطّطي الانقلاب في ذكرياته الشّخصيّة،حيث غالط الشّعب، ونسي أنه وجماعته فكروا في تسميم بورقيبة، وحكم واهله تونس، عشرات السّنين، وكانت دكتاتوريّة لامثيل لها في تاريخ تونس، موالات بلا حدود للمخلوع وحاشيّته،مقابل ذلك تدفّقت عليهم الأموال،لتصوّر "تونسهم" الغد، فعاشوا بين الحقيقة والخيال، وكان شغلهم الشّاغل تبنّي ما بنته أجيال الاستقلال، والسّيطرة على مضمونها وشكلها، بخرفاتهم الّتي لاتستحقّ البحث و لا التّدقيق،لقلّة مراجعها، لقد اتّخذوا حزب بورقيبة مطيّة لبلوغ اهدافهم،وهم ليسوا باهل لذلك،وجاءت الثورة لترحيلهم ورميهم للاندثار، لانهم كانوابحقّ مبدعين في المضايقات، مختصّين في الدّسائس، اغتصبوا المقود عن انقلاب و غيّروا اتّجاه السّفينة الى منعرج خطير،ادّى الى ما نحن عليه من فساد، وتناحر على كرسي الحكم،و لا سياسي يعمل اليوم على انقاض البلاد من الوحل الّتي هيّ فيه.ان السّير الفرديّة الّتي يراد منها تصفيّة الحسابات، هي الّتي لم تهيّأ الى المشاركة في الإصلاح الجماعي، لمن يريد الخير للبلاد جميل أن تكون النّهضة اليوم ورجالاتها ونساءها تدّعي بالأغلبيّة المزعومة،الّتي بيدها الحلّ والعقد، متناسية أنّ الشعب يعرف واقعها عن كثب، ولا تغرنّهم ادعاءاتهم لتبييض مسارهم، يعرفون دورهم في ما آلت إليه تونس من مآسي، واضحة للعيان،ينقلها التّاريخ وتحكم عليها اجيال المستقبل،و لو بادر الحزب وانصاره بذكر ما تنعّموا به من امكانيات الدّولة الى ان اصبح جلّهم من اثرياء القوم، لازدادت شهرتهم،ولو كان هذاالحزب نزيها بالفعل، لما ذكر لنا انجازاته في المسؤوليات التي تحمّلها، والّتي هي مفقودة تماما، ولو بادر، وهو يدّعي الاغلبية، بتطبيق ما ورد في دعوة دائرة المحاسبات لازدادت الثّقة في مرجعيّته و أقنع المواطن بيقينه، وللتّذكير ورد في منشور دائرة المحاسباتما يلي: "دعتكافة الأحزاب السياسية والائتلافات والقائمات الحزبية والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة المشاركة في الانتخابات البلدية الى إيداع النسخ الأصلية من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل رئيس القائمة والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل دائرة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني. كما دعت في بلاغ صادر عنها الخميس، إلى إيداع قائمة تفصيلية للتظاهرة والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسجل المرقم والمختوم من قبل هيئة الانتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ انجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات وأيضا دفتر وصولات التبرعات النقدية ودفتر وصولات التبرعات العينيةويتم تسليم هذه الوثائق، وفق ذات البلاغ، دفعة واحدة مقابل وصل مباشرة الى الكتابة العامة لدائرة المحاسبات أو الى إحدى غرفها الجهوية المختصة وذلك في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات البلدية. ووفق دائرة المحاسبات، يتوجب على الأحزاب السياسية والائتلافات التي قدمت أكثر من قائمة في الانتخابات البلدية إيداع الوثائق المذكورة أعلاه مرفوقة بالحسابية التأليفية الجامعية لكل العمليات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابية التي قدمت فيما قائمات مترشحة. كما يتعن على القائمات المترشحة نشر حساباتها المالية بإحدى الصحف اليومية في ظرف شهرين (60 يوما) من تاريخ التصريح النهائي بالنتائج وذلك وفق النموذج المختصر الذي أعدته دائرةالمحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني،وعلى القائمات الفائزة تقديم لدائرة المحاسبات، وفق نفس الاجراءات، ما يفيد وجود من بين أعضائها معاق (تقديم نسخة مطابقة للأصل من بطاقة معاق)، وفق ما جاء في نص البلاغ. ويأتي هذا الإجراء، عملا بأحكام القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والنصوص الترتيبية الصادرة في المجال." تلك هي المراقبة التي يرتضيها النّاخب، وهي لعمري بداية مسعى لتحقيق الديمقراطية المرجوّة، وفي هذا المنشور دلالة واضحة، لما بلغته بعض المؤسسات من وعي بالمسؤولية، وامانة في تعهداتها، بمواكبة عصرها، وكم كنت ممنونا لو نعرف نتيجة تطبيق هذا المنشور على الانتخابات الّتي توالت منذ الثّورة وحتى يكون المنشور نافذ المفعول، يجب التّذكير بالعقوبات المسلّطة على من يتهاون في تطبيقه،وادخالها حيّز التّنفيذ لإعطاء اكثر مصداقية لمؤسّسات الدّولة، وابراز صدق نواياها،وللنّسيج على منواله في الانتخابات المقبلةلأنّه يقيم الدّليل على الشّفافيّة الّتي غابت طيلة قرون،لأسباب متشعّبة يطول شرحها، ولكن يجب الرّجوع اليها، ونقدها، بدون تردّد وبدون نيّة مبيّتة، كما فعل بعضهم، في قراءة تاريخ تونس المجيد، ورجالها الاكفّاء،الذين مهّدوا لبناء دولة القانون التي نحن مطالبون مهما كانت اتجاهاتنا العقائدية والفكرية اقامة معالمها، و اذكّر بما اوصى به بورقيبة الطّلبة وهو نافذ المفعول،لأهل السياسة اليوم "لا ينحصر المجهود الفكري في النطاق النظري وفي المذاهب والآراء، وان يطّلع الشبّان المتفوقون وهم حملة المسؤوليات في المستقبل على الحقائق ويتمعّنوا ليكون دورهم أكثر فاعلية"
