ذلك هو العنوان الذي صدرت به جريدة لومند الفرنسية صفحتها الخارجية ليوم الجمعة 5 جوان 2018 وفي الصفحة الخامسة عرضت ملامح ما اسمته بالمقترحات الصادمة من اجل اسلام فرنسا وهو مصطلح لايزال يثير جدلا كبيرا بين مقرله ومنكرله باعتبار ان الاسلام الدين لايمكن ان يكون الاواحدا مهما كانت درجة تاثره بالاعراف في كل البلدان التي يوجد فيها مسلمون هذه المقترحات الصادمة هي التي قدمها حكيم بن حمودة "التونسي المقرب من الرئيس الفرنسي ماكرون" الى الاليزي للاستئناس بها فيما سيتخذ من القرارات والاجراءات في تنظيم شؤون الدين الاسلامي والذي ظل يراوح مكانه منذ سنوات عديدة وقد ازداد الاهتمام بشان الدين الاسلامي من طرف السلطات الفرنسية ممثلة في وزارة الداخلية التي يعود اليها مركزيا وجهويا تدبير شؤون الشعائر الدينية وقد شهدت السنوات الماضية احداثا ارها بية طالت عديد المدن الفرنسية بما في ذلك العاصمة باريس الامر الذي استوجب اعادة النظر في التعامل مع ملف الدين الاسلامي في فرنسا باعتباران الاسلام هو الدين الثاني في الرتبة العددية بعد الكاثوليكية اذ المسلمون يعدون بالملايين لا يقلون عن خمسة ملايين ان لم نقل اكثر منهم من هم من اصول فرنسية ممن اعتنقوا الدين الاسلامي في السنوات الاخيرة واعداد هؤلاء في تزايد ومنهم من يحملون الجنسية الفرنسية من اصول مغاربية وافارفة ومنهم المقيمون من مختلف الفئات والجنسيات وقد مضت على اقامتهم عقود طويلة ومنهم ومنهم وهم في بعض الاحياء والمدن لهم حضور بارز ومكثف ولان الحفاظ على الهوية الدينية والحق في اقامة الشعائر تكفله المواثيق والعهود الدولية والدساتير فان السلطات الفرنسية لا تزال تبحث عن الصيغة المثلى لتدبير شان الد ين الاسلامي وليس الامر بالسهل ولا اليسير باعتبار ان الاطراف المتدخلة متعددة والرؤى متشعبة فضلا عن كثرة الهيئا ت من جمعيات مشرفة على المساجد والمصليات التي تعد بالالاف وماهو ملحق بها من مدارس دينية وكذلك سلك المرشدين الدينيين في الثكنات والمستشفيات والسجون وغير ذلك مما له صلة بالاسلام مباشرة او غير مباشرة كاللحم الحلال والحج والمقابر الاسلامية وكل ذلك ظلت الى حد الساعة تديره جهات واطراف متعددة كما ظلت البلدان التي ينحدر منهااغلبية افراد الجالية المسلمة (الجزائروالمغرب وتركيا ) تتدخل قنصلياتها وسفاراتها في تسيير الجمعيات المشرفة على تسيير المساجد والمصليا ت بالمساهمة المادية وبما ترسله من ائمة للتاطير الديني من خلال بعثات قارة وموسمية كما ان دولا اسلامية اخرى تدخلت في الشان الديني لمسلمي فرنسا من خلال سفاراتها وبعثاتها الدينية (السعودية) بمات ضخه من اموال للجمعيا ت المشرفة على المساجد والمصليات وبما ترسله من بعثات دينية كل هذه الاطراف كان ولايزال لها تاثيرا كبيرا على توجهات مسلمي فرنسا الذين يتوزعهم خطاب ديني غيرمتجانس يصل في بعض الاحيان الى درجة التضارب والتناقض فضلا عن التعارض مع المحيط الفرنسي في كل تجلياته الاجتماعية والثقافية والحقوقية القانونية وقداستحدثت السلطات الفرنسية في السنوات الاخيرة عديد الهيئات اخرها المجلس الفرنسي للشعائر الذي تداول على رئاسته كل من الجزائر والمغرب ويراسه حاليا تركي وهو مجلس منتخب مركزيا وجهويا واعتمد في تركيبته على عدد المساجد والمصليات وما تتسع له من اعداد المصلين ويبدو ان هذا الهيكل لم يستطع ان يقوم بالدور المنتظر منه وهو الاحاطة والتاطيرللخطاب الديني حيث ظهرت في صفوف المسلمين في فرنسا بالخصوص بين الشباب ممارسات غلب عليها التعصب والتطرف وانتهى الكثير منهم الى الارتماء في احضان جما عات التشدد والارهاب الامر الذي دفع بالسلط الفرنسيةالى القيام باستشارات بغرض اتخاذ قرارات ومبادرات وفي هذا الاطار تندرج المذكرة التي تقدم بهاحكيم القروي رئيس الجمعية الاسلامية لاسلام فرنسا وتضمنت مقترحات عملية في اتجاه المراجعة الشاملة للمنضومة الدينية للاسلام في فرنسا في هيكلتها ومصادر تمويلها ونوعية خطابها في سبيل توطين الاسلام في فرنسا لابراز ما اصطلح على تسميته الاسلام الفرنسي الذي ينبغي ان يكون مستقلا استقلالا كاملا عن تدخل بلدان الاصول والبلدان الاسلامية الاخرى في تمويل بناء المساجد وصيانتها فقد ظلت تعتمد على الاموال القادمة من الخارج السعودية بدرجةاولى وبقية دول الخليج وكذلك كل من المغرب والجزائر وتركيا ومن تبرعات ا لمسلمين في فرنسا وتضمنت مقترحات حكيم بن حمودة برنامجا متكاملا في توفير مصادر تمويل بناء المساجد من خلال ضرائب على اللحم الحلال ووكالات الاسفار التي تنظم الحج باعتبار الاموال الطائلة المتاتية منهما وتدعو المذكرة الى ضرورة تدخل السلطات الفرنسية في هذا المجال في اتجاه ضمان الشفافية اللازمة بحيث تتولى الاشراف على جمع الاموال المتبرع بها والتي يقع تحصيلها من الضريبتين على اللحم الحلال ووكالات تنطيم الحج ومايساهم به مسلمو فرنساوما يمكن ان تتبرع به الهيئات والدول الاسلامية لينفق من هذه الاموال في تشييد وصيانة المساجد وخلاص اجور ورواتب الائمة الذين ينبغي ان يقع تكوينهم وتاهيلهم في فرنسا وفق برامج تنسجم مع القوانين الفرنسية وتضمنت مقترحات الجمعية الاسلامية لاسلام فرنسا استحداث هيكل تشرف عليه الجمعيةيتكون من شخصيات معروفة باعتدالها وتفتحها ذكرت بعض اسمائها وكذلك شخصيات مسلمة من اصول فرنسية هذه المقترحات وغيرها مما ستساهم به الهياكل القائمة وهي عديدة ومتفاوتة في تسيير الشان الديني من حيت ا لكثافة والنوعية هي التي سيستانس بها الرئيس الفرنسي ايمانيال ماكرون فيما سيتخذه من قرارات ومبادرات في بداية شهر سبتمبرالقادم اجراءات وقرارات الجميع في انتظارها ويرجون ان تكون في صالح مسلمي فرنسا وفرنسا وذلك ممكن وليس مستحيلا
