"كي تحك الركب كما في مأثوره .. هل تحرك الرئيس في التوقيت المناسب؟" و"بعد لقائه طوبال واجتماع الهيئة السياسية .. الباجي يؤسس لاستقرار النداء دون حافظ" و"حقيقة أكدتها عملية جندوبة .. قانون الارهاب غير ناجع" و"نداء تونس .. تباين في التصريحات بين القيادات .. واليوم استئناف الاجتماع"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء. تطرقت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الخامسة، الى الكلمة المرتجلة لرئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، بعد عيادته لجرحى العملية الارهابية بالمستشفى العسكري معتبرة أنه بعث برسائل مشفرة الى حلفائه في الحكم غلفها بحكمة تونسية قديمة اذ بعد حدثيه عن ضعف الوحدة بين التونسيين قال "كي تحك الركب كل واحد يعرف شكون بوه وشكون أمو" وهي مأثرة تونسية قديمة من صميم الامثال القديمة الدارجة وتطلق في وضعيات ومقامات مختلفة وخاصة خلال الازمات والمعارك التي كانت شائعة في بداية الستينات من القرن الماضي بين العائلات و"العروش" المتضاهرة والمختلطة. وأضافت أن السبسي أطلق هذا المأثور في سياق هذا التوتر السياسي الذي تعيشه تونس وقد ازداد توترا وارتباكا بعد الجريمة الارهابية في "عين سلطان" من ولاية جندوبة وذهب ضحيتها عدد من المغدورين من شباب الحرس الوطني مبرزة أن المأثور في الواقع يتكتم على أكثر من رسالة موجهة الى أطراف متعددة فهو موجه أولا الى الشعب التونسي بدعوته الى التوحد والوقوف وراء المؤسستين الامنية والعسكرية وعدم الانسياق وراء خطابات توظيف دم الابناء المغدورين في المعارك السياسية، فقوله هذا تعبير عميق للتأكيد على أن دم الشهداء انما هو دمنا ودم أهلنا اخوة وأبناء وبالتالي فان وحدة الشعب في هذه اللحظة الموجعة ضرورية لمواجهة عدو واضح دمه هجين ومستباح. وأضافت أن الوجه الاخر للمأثور يبرز غضب رئيس الدولة مما الت اليه الاوضاع في تونس وخاصة على مستوى المشهد السياسي وداخل منظومة الحكم تحديدا وهي مأثرة موجهة مباشرة مباشرة الى أطراف بعينها وفيها وعد وتأكيد بأن تواصل الحال على ما هو عليه مستحيل وغير ممكن مشيرة الى أنه من غير المستبعد بأن السبسي باستدعائه مأثور "الركب" انما هو يتجه بكلامه الى حركة النهضة أيضا التي أعادها الى الحكم من الابواب الخلفية وتحت عنوان التحالف الاضطراري مع الحركة وبدعوى "باطلة" ان النداء الذي فاز بتشريعية ورئاسية 2014 غير قادر على الحكم بمفرده دون اسناد اخواني حاز كتلة برلمانية كبيرة ومؤثرة يمكن لها أن تعطل السير الطبيعي للحكم (برلمانيا) ما لم تكن شريكة في الحكم، وفق ما ورد بالصحيفة. ولاحظت (الصباح) في ورقة خاصة، أن الوضعية السياسية للمدير التنفيذي لنداء تونس، حافظ قائد السبسي، لا تبدو في أحسن حالاتها بعد أن حسم أمر المكتب السياسي وكتلة الحزب لفائدة يوسف الشاهد الذي اتضح أنه بات الماسك الحقيقي بخيوط اللعبة مضيفة أن موقف الحسم قد اتخذ بشكل رسمي من قبل الباجي قائد السبسي لتحييد عوامل الازمة السياسية بداية من حزب نداء تونس حيث جاءت الاشارة منذ اجتماع يوم الجمعة الماضي بين رئيس الجمهورية ورئيس الكتلة النيابية سفيان طوبال الذي كان أول الممضين على دعوة اجتماع الهيئة السياسية للنداء التي تجتمع منذ 18 شهرا. وأضافت أنه بات من الواضح أن السبسي الابن في طريق مفتوح للمغادرة صحبة عدد واسع من الملتحقين به منذ مارس 2017 وأساسا برهان بسيس وسمير العبيدي وبقية المجموعة التي وصفها القيادي المؤسس لزهر العكرمي "بمجموعة التخريب والمرتزقة" مبينة أنه حسب المعطيات المتوفرة فان لقاء اليوم الذي من المقرر أن تعقده كتلة الحزب مع عدد من المؤسسين لن يحضره المدير التنفيذي كخظوة منه لافقاد الاجتماع أي شرعية ممكنة وتأتي سياسة الهروب الى الامام من قبل حافظ قائد السبسي كردة فعل على موقف "التمرد" الذي قادته المجموعة الرافضة لوجوده على رأس الحزب الذي ترى أنه فشل في تسيير الحزب وضرب استقراره بالاضافة الى مسه باستقرار البلاد وفق تصريح رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حسب ما جاء بالصحيفة. وفي سياق متصل، أشارت صحيفة (المغرب)، الى أن الاوضاع داخل النداء تزداد غموضا وسوء يوما بعد يوم مشيرة الى أنه في الوقت الذي يؤكد فيه المجتمعون يوم الاثنين المنقضي أن مختلف أعضاء الهيئة السياسية على علم بذلك وأنه لا وجود لاي أشكال مع المدير التنفيذي للحزب الذي تخلف عن الاجتماع، يشدد الناطق الرسمي للحزب على أنه غير قانوني ولا يلزم الا الحاضرين خاصة بعد التصريحات الصادرة عنهم. وأضافت أن اجتماع اليوم المنتظر عقده مساء، في صورة عدم تأجيله، سيدرس مقترحات لجنة اعداد المؤتمر وتاريخ عقده على أن يكون في أقصى تقدير قبل موفى شهر سبتمبر المقبل مشيرة نقلا عن مشاركين في الاجتماع ، الى أن اللجنة وضعت رزنامة واضحة وسيقع العمل على الانطلاق في تنفيذها في أسرع وقت وسيتم اثر الانتهاء من الامور اللوجستية والتققيم النهائي دعوة الهيئة السياسية للانعقاد ودعوة الوزراء ولم لا رئيس الحكومة، حسب ما ورد بالصحيفة.
