اثر الاحكام القاسية التي اصدرتها المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في حق قيادات الحراك الاجتماعي في الريف المغربي ، المطالب بالتنمية والتشغيل والتوازن الجهوي ، تجدون مرفقا رسالة موجهة الى السلطات المغربية عبر سفيرتها في تونس من قبل منظمات وجمعيات تونسية تطالب بإطلاق سراح الموقوفين وتلبية مطالبهم الملحة ، وذلك من منطلق التضامن المغاربي وضرورة استقلال القضاء واحترام شروط المحاكمة العادلة، وهي شروط اساسية لبناء مغرب كبير اساسه الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان الى سعادة سفيرة المملكة المغربية بتونس لطيفة أخرباش تحية طيبة وبعد، تابعت منظمات المجتمع المدني التونسية ببالغ الاستياء والدهشة الاحكام الصادمة التي أصدرتها محكمة الدار البيضاء في حق 53 معتقلا من قيادات حراك الريف بعد أن قضوا أكثر من سنة في الايقاف ،تعرضوا خلالها ، حسب محاميهم ومراقبين مستقلين، الى شتى انواع التعذيب البدني والنفسي وقد وصلت هذه الاحكام الى عشرين سنة سجنا ، في محاكمة وصفت، من قبل منظمات حقوقية مغربية ودولية، بانها لا ترتقي باي شكل الى مستوى المحاكمات العادلة ، لما رافقها من اخلالات ، تضمنت تزوير محاضر الايقاف وتشويه الحقائق ورفض سماع الشهود ...
سعادة السفيرة:
لا يخفي عليكم ان الاسباب الاجتماعية والظروف القاسية التي تعيشها منطقة الريف من حيث غياب التنمية وتضخم نسب الفقر وارتفاع نسبة البطالة وراء الاحتجاجات المتتالية المطالبة بتحسين الاوضاع الاجتماعية في المنطقة وتطوير البنية التحتية والتقليص من نسب البطالة ، وان قيادات الحراك قد حافظت على سلمية التحركات رغم ردود الفعل الامنية القوية والعنيفة احيانا،
اننا كمجتمع مدني ننتمي الى هذه المنطقة المغاربية ونطمح الى بناء مغرب كبير "حلم الاجداد والاباء" ، مغرب كبير يسوده العدل وتحكمه الديمقراطية وتحترم فيه حقوق الانسان، نرى ان مثل هذه الاحكام القاسية تعكس تداخلا بين السلطات وعودة الى التجربة القاسية التي عرفها المغرب الشقيق خلال "سنوات الرصاص والجمر " بعد مسار الانصاف والمصالحة التي أدخلت المغرب في دائرة العدالة الانتقالية والتي يفترض ان تنقل البلاد من دائرة الديكتاتورية وانتهاك حقوق الانسان الى دائرة الدولة الديمقراطية التي تضمن كل الحريات وتقبل بمبدأ التظاهر السلمي والحوار،
سعادة السفيرة:
اننا نوجه نداءنا هذا عبر سفارتكم الى الحكومة المغربية من اجل اطلاق سراح كل المعتقلين وانهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم واجراء حوار جدي من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة في التنمية والعدالة، ذلك هو في رأينا السبيل الأقوم الى تحقيق السلم في المغرب ورفع الاحتقان وتكريس العدالة.
تقبلي سعادة السفيرة فائق تقديرنا
المنظمات والجمعيات: الإتحاد العام التونسي للشغل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية الائتلاف المدني لإلغاء عقوبة الاعدام الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية الجمعية التونسية للعدالة والمساواة اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس منظمة بوصلة جمعية شمس جمعية معا جمعية موجودين جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
