مجموعة من المشاغل والمشاكل يطرحها المهنيون بقطاع سيارات الاجرة (اللواج) على أنظار وزير النقل والتجهيز، مطالبين بإيجاد الحلول لها، حتى ترتقي خدمات «اللواجات» الى ما هو أفضل، والى ما من شأنه أن يستجيب لانتظارات وتطلّعات الحرفاء، والى جعل المهني يعمل في ظروف أحسن، مع منح السواق جواز العبور القانوني الى القطاع، وهي الرخصة.. فمن غير المعقول كما يبيّن ل«الصريح» سالم بوعجيلة رئيس الغرفة الوطنية لسيارات الاجرة (اللواج)، أن تمنح الرخص بصفة عشوائية، أي لمن يستحق ولمن لا يستحق، وبحق وبغير حق، حتى أنه هناك من الذين حرموا من حقهم في نيل رخصة «لواج» من تجاوز سنّ التقاعد. وطالب بوعجيلة بتكوين لجان حقيقية تنظر في إسناد الرخص، حسب الاقدمية وحسب الظروف الاجتماعية لطالب الرخصة، وليس حسب شروط أخرى. المساواة بين كل المهنّيين وكل الجهات عند إسناد الرخص «من حق السائق الذي نسلّمه رأس مالنا ونتقاسم الخبز معه، أن يحلم يوما بالحصول على رخصة لواج باسمه»، ذلك ما أكّد عليه رئيس غرفة سيارات الاجرة (اللواج)، ويتبيّن كذلك من خلال مطالب المهنيين الذين يتوجّهون بها الى سلطة الاشراف، أن في مقدّمة المشاغل التي تؤرقهم، مناطق الجولان حيث ينادون بتوسيعها لكل سيارات الاجرة دون استثناء حتى يتسنّى لهم العمل في كامل الاريحية، الى جانب المساواة بين كل المهنيين وكل الجهات عند اسناد الرخص. وتأتي ضمن قائمة المطالب المهنية الاخرى لأهل القطاع، مراجعة مدّة الفحص الفني بعد العشر سنوات، لتصبح 6 أشهر عوضا عن ثلاثة أشهر، وأن تشمل المراجعة كذلك عمر السيارة عند دخولها للاستغلال وعند نهاية استغلالها وخلال تغيير منطقة الجولان. مطالب كثيرة لأصحاب «اللواجات» تعكس تعدد المشاغل وكثرة المشاكل، مثل مشكل القانون المنظم للمحطات الذي يعتبر المهنيون بأنه قد حان الوقت لإعادة النظر فيه، حتى يتغيّر وجه المحطات بما يرضي الحريف والمهني، وينضاف اليه الموضوع المتصل بمراجعة العقوبات الادارية القاضية بالايقاف عن العمل أو توقيف النشاط المسلط من طرف اللجان الجهوية للنقل. قطاع اللواج ومراجعة معلوم التأمين والجولان حِزمة من المطالب يتقدم بها مهنيو قطاع «اللواج» الى وزير النقل والتجهيز، فيها أيضا السماح للمهنيين بتغيير النشاط، وكذلك النظر في المواضيع التي تعود مشمولات البتّ فيها الى وزارة المالية، وهي إعفاء قطاع «اللواج» من الأداء على القيمة المضافة على الاستهلاك عند اقتناء السيارة، ومراجعة معلوم التأمين بصنفيه العادي والشامل الذي أصبح يناهز الخمسة آلاف دينار سنويا، وكذلك دراسة مختلف المعاليم الموظفة على اصحاب الأجرة، وإعفاء سيارات الاجرة من معلوم ال«vignette»، علما أنه يتضاعف هذا المعلوم عند اقتناء السيارة عن طريق الايجار المالي (leasing). وتتمسّك الغرفة الوطنية النقابية لسيارات الأجرة (اللواج) بالدفاع عن جميع هذه المطالب، الى جانب تمسّكها بمراجعة المعاليم الموظّفة على سيارات «اللواج» عند استعمال الطريق السيّارة.
