شهد قطاع سيارات الأجرة خاصة «التاكسي» في ولاية باجة ارتفاعا واضحا في نسبة منح الرخص للعمل في هذا القطاع والذي حددت شروطه لجنة مختصة تراعي الأولويات والحالات الاجتماعية للمنتفعين. هذا الوضع أثار ردود فعل وآراء متباينة حول هذه المسألة لدى أطراف عديدة ذات علاقة بالقطاع .
في لقاء مع السيدة سنية المكي معتمد الشؤون الاقتصادية، صرحت محدثتنا بأن عدد الرخص الممنوحة لسيارات الأجرة « التاكسي» قد بلغ ضعف العدد الذي بلغه عدد الرخص الممنوحة قبل الثورة والمقدر عددها ب260 رخصة ذلك أن القانون المهني ينص عادة على توفير تاكسي واحد لكل 600 مواطن غير أن هذا المؤشر ارتفع على مستوى ولاية باجة ليصبح تاكسي على 150 مواطنا فقط وذكرت أن أهل القطاع يشجعون على مزيد منح الرخص. هذا وقد أكدت محدثتنا أن كل من تقدم بمطلب للحصول على رخصة قد وقعت الاستجابة له وقد قوبلت جميع المطالب بالقبول حيث تم منح والى غاية شهر مارس 2011 عدد 335 رخصة تاكسي بكامل الولاية و627 رخصة نقل ريفي و283 رخصة لواج منها 266 رخصة تاكسي بالنسبة لمعتمديتي باجة الشمالية وباجة الجنوبية و170 رخصة نقل ريفي و149 رخصة لواج وأكدت السيدة المعتمد في تصريحاتها أن أكبر مشاكل ملفات النقل هي «التاكسي» مضيفة أنه قد تواصل اسناد الرخص خلال ما يقارب خمس جلسات أخرى بالنسبة لسنة 2011 تم خلالها اسناد 68 رخصة تاكسي في جلسة بتاريخ 5 أفريل 2011 و54 رخصة لواج و14 رخصة نقل ريفي في احدى جلسات السابع من الشهر نفسه الى جانب 48 رخصة تاكسي اضافية في جلسة بتاريخ 9 جوان 2011 و52 رخصة أخرى في الجلسة التي تلتها بتاريخ 6 أوت 2011 ثم 54 رخصة انضافت في الجلسة التي انعقدت تباعا بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2011 في نفس الغرض .
أما بالنسبة الى أصناف النقل الثلاث فقد تم اسناد 37 رخصة تاكسي و49 رخصة لواج و8 رخص في النقل الريفي في جلسة بتاريخ 3 جانفي من سنة 2012. كما حظي «التاكسي» بزيادة أخرى في عدد الرخص في جلسة 1 مارس 2012 قدرت ب16 رخصة و5 رخص بالنسبة لقطاع « اللواج» ليصل عدد الرخص المسندة اجمالا الى حدود جلسة شهر مارس الأخيرة 275 رخصة تاكسي و108 رخصة لواج و22 رخصة في النقل الريفي وذلك حسب الوثيقة المتعلقة باحصائيات حول الرخص الممنوحة والتي تسلمت الشروق نسخة منها.
وعن كيفية اختيار هذا الرقم ذكرت محدثتنا أن هناك شروطا تتخذ بعين الاعتبار خلال الجلسات التي حضرها ممثلون عن المجتمع المدني الى جانب اللجان الجهوية وأهمها الأقدمية في المهنة والانخراط بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمدة سنة كاملة على أقصى تقدير الى جانب الوضعية الاجتماعية والتي يسند لها 25 نقطة وأقدمية المطلب المقدم في الغرض وأكدت أنه يقع تدارس الملفات واحدا بواحد وذلك بتواجد الملف خلال الجلسة وبحضور صاحبه حيث لم تسجل أية اشكاليات في هذا الجانب وتم تمكين كل مستوف للشروط حقه في الحصول على مطلبه ذلك أن القطاع قد حقق اكتفاءه ولم تسجل أية اعتراضات من قبل أصحاب المهنة في حين تتواصل جلسات لجنة تطهير القطاع لدى الادارة الجهوية للنقل للنظر في كل من لديهم رخصة ولا تتوفر لديهم شروط الانتفاع بهذه الرخص التي اما أن يكون قد تحصل عليها بطرق غير قانونية أو يمارس نشاط آخر واسترجاع من لم تعد تتوفر لديه شروط الانتفاع بهذه الرخص. وفي استطلاع للرأي المخالف حول عمل لجنة تطهير القطاع وتأثير الأعداد المضافة من الرخص على العمل بالقطاع نفسه ، ذكر السيد منجي الزديني عضو المكتب الجهوي باتحاد الصناعة والتجارة وعضو في لجنة تطهير القطاع ورئيس غرفة اللواج والمكلف بالتاكسي والنقل الريفي أن لجنة تطهير القطاع تعمل ببنود قديمة متماشية مع النظام القديم ذلك أن الاكتظاظ في منح الرخص في مقابل كثرة المصاريف ذات العلاقة بالمعاليم والأداءات الجبائية والمعلوم الشهري للجولان بالنسبة للسيارات المسافرة بين المدن والحاملة للخط الأحمر في مقابل زيادة عدد الرخص لا يدع مكانا لأصحاب المهنة الحقيقيين مشيرا الى ضرورة سحب الرخص من الفلاحة والتجار والمتقاعدين من أسلاك الجيش والأمن الوطنيين وأصحاب المشاريع حتى نضمن فتح الآفاق لمن هم في حاجة الى ممارسة هذا العمل دون منافسات كما أشار السيد منجي الى ضرورة تغيير القوانين القديمة التي لا تتماشى وظروف المهنيين بأخرى جديدة تتماشى وهذه الظروف. وقد أكد محدثنا أن نقابة سيارات الأجرة واتحاد الصناعة والتجارة قد وجدوا حلولا لاعطاء رخص لأصحاب المهنة وذلك بايجاد خطوط جديدة تنطلق من باجة وتسند الرخص فيها حسب طلبات المهني. أما أصحاب السيارات فقد أعرب أغلبهم عن انزعاجهم من مزاحمة الجدد لهم في القطاع وازعاجهم بعدم خبرتهم للتعامل مع هذا المجال الذي يتطلب خبرة لا في السياقة فقط وانما حتى في المجال الغير عارفين به وخاصة أصحاب سيارات النقل الريفي حيث اعتبر السيد الهادي الجويني سائق سيارة أجرة أن زملاءهم من المتحصلين الجدد على الرخص مزاحمون لهم خاصة على مستوى النقل الى الأرياف التي تعاني بدورها من قلة الحرفاء والذين هم تربطهم علاقة بالقدماء من أصحاب المهنة يتعاملون معهم في الذهاب والاياب مما قد يمثل اشكالا لدى الجدد خاصة أمام المزاحمة الشديدة لسيارات التاكسي التي تؤمن سفرات الى الأرياف على سبيل السرقة