أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا جاء فيه "تشهد مدينة بنقردان منذ شهر اعتصامات واضرابات جوع على خلفية الوضع بالمعبر الحدودي راس جدير وما يتعرّض له التجار التونسيين من تضييقات و فرض خطايا لتعود بذلك مرة أخرى معاناة أهالي بن قردان لافتة الانتباه إلى ما تعيشه هذه المعتمدية الحدودية من مشاكل مزمنة مرتبطة بالأساس بغياب الإرادة السياسية في القطع مع السياسات التنموية الماضية و كذلك لعدم الإيفاء بتعهدات سابقة لتنمية الجهة وبمعبر راس جدير. قد حظيت هذه الاحتجاجات بمساندة الاتحاد المحلي للشغل ببنقردان إضافة الى اعلان الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين الاضراب العام يوم 29 أوت على خلفية وعود تنموية للجهة لم يقع الالتزام بها . ولئن سبق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أثار قضية الوضع التنموي بالجهات الحدودية عموما وجهة بنقردان خصوصا وطالب بحلول جذرية لمطالب التنمية والتشغيل والبنية التحتية وهو إذ يجدد اليوم تضامنه مع الأهالي ومنظمات المجتمع المدني المحلية المساندة لهم ،وإيمانا منه بأن مطالب أهالي بن قردان كغيرها من مطالب الجهات الداخلية المحرومة والمهمشة مطالب مزمنة لم تجد الى الان بوادر حلول فإنه: يستغرب الصمت الحكومي تجاه الوضع على المعبر الحدودي راسي جدير وبطء التحرك الرسمي لإيجاد حلول قبل ان تتعقد الوضعية بشكل أكبر. يذكر الحكومة بتعهداتها السابقة مع أهالي هذه الجهة الحدودية التي ضلت تعيش من التجارة البينية مع الجوار الليبي منذ عقود كما يحملها مسؤولية المماطلة والتجاهل الذي طبع علاقتها بالجهة رغم وعيها الكامل بحساسية الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بها ويدعوها الى الالتزام بكل محاضر الجلسات الخاصة بالوضع التنموي في الجهة يدعو الى إيجاد حلول لوضعية المعابر مع ليبيا والبحث في حلول القانونية المناسبة تسهل انسياب البضائع كما يؤكد على مسؤولية الدولة في احترام تعهداتها وواجبها في حفظ كرامة كل التونسيين دون تمييز وفقا لما يلزمها به دستور الجمهورية الثانية وبجدد التزامه مرة أخري بدعم نضالات الجهات المهمشة والفئات المحرومة والحركات الاحتجاجية المنتشرة في كل الجهات دفاعا عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية".
