الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر من هو المشرّع في البلاد التّونسية ؟ الأستاذة بشرى بالحاج حميدة ومن معها وفي طليعتهم دكتور في التّاريخ الإسلامي؟ ، أم رئيس الجمهوريّة؟ أم المولى عزّ وجلّ ؟ جاء في تقرير لجنة الحريّات الفرديّة و المساواة أن الإسلام يعتبر المرأة تساوي الرّجل، و لقد اطّلعنا على الآيات القرآنيّة ووجدنا أن المولى عزّ وجلّ يفرّق بينهما، فقد قال تعالى : " الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم" (النّساء 34) " ولهنّ مثل الذّي عليهنّ بالمعروف وللرّجال عليهنّ درجة " (البقرة 228) " إنّي وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذّكر كالأنثى " (آل عمران 36) و بقطع النّظر عمّا جاء في القرآن الكريم من آيات فإنّه يكفي التّفكير قليلا للإقتناع بأنّ الرّجل والمرأة متباينين تباينا تامّا. المرأة التي تحيض و تحمل تسعة أشهر و تلد و ترضع و تهتمّ بشؤون المنزل من طبخ وتنظيف، هي غير قادرة مبدئيا بحسب تكوينها البدنيّ على القيام بالأعمال الشّاقة كخوض الحروب ما عدى بعض الإستثناءات. ولقد خلقها المولى عزّ وجلّ كي تكون للرّجل سكنا و دفئا و لباسا مثل ما قال ذلك ربّنا تبارك و تعالى في الآية : " أحلّ لكم ليلة الصّيام الرّفث إلى نسائكم هنّ لباس لكم و أنتم لباس لهنّ " (البقرة 187) فطبيعة الرّجل تختلف عن طبيعة المرأة من النّاحية الخلقيّة و تلك مشيئة الله عزّ و جلّ، فأنّى لهما أن يكونا متساويين مساواة تامّة. ولربّما كان التّقرير مصرّا على قضيّة المساواة بين الذّكر و الأنثى كي يمرّر المساواة في الإرث. وبمناسبة عيد المرأة، أفصح رئيس الجمهوريّة في خطابه الذّي ألقاه يوم 13 أوت 2018 عن استعداده تقديم مبادرة تشريعية تضع كقاعدة قانونيّة المساواة في الميراث بين الذّكر و الأنثى. و لسنا ندري إن كان رئيس الجمهوريّة يبحث من وراء هذه المبادرة عن كسب لأصوات النّساء في الإنتخابات تشريعيّة كانت أو رئاسيّة. و لسنا ندري إن كانت بعض الدّول الغربيّة من خلال المعاهدات الدّولية، حريصة على أن تنسلخ البلاد التّونسية عن دينها و شريعة ربّها. وإذا كان الأمر كذلك ، فهذا ليس مبرّرا مقنعا لإلغاء كلام الله. ألم يقل المولى عزّ جلّ في كتابه العزيز: " يوصيكم الله في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين" (النّساء 11) وقد سبق لنا شخصيّا أن ألقينا على الرّئيس بورقيبة سؤالا يتعلّق بموقفه من المساواة في الإرث بين الذّكر و الأنثى، فأجابنا بالحرف الواحد : ( هاذيكا فيها نص ). و نحن نتعجّب إن كان الرّئيس الحالي قد وجد نصّا يمكنّه من تحقيق المساواة بين الذّكر و الأنثى. فإن كان لديه فليمدّنا به و إلاّ اعتبر ما أقدم عليه اعتداءا على كلام الله. و قد برّر رئيس الجمهوريّة في خطابه مسألة المساواة في الإرث بين الذّكر و الأنثى ، بالتزامه بتطبيق ما جاء في دستور 2014 على أساس أن الدّولة التّونسيّة دولة مدنيّة. و لقد تناسى أن أوّل نصّ يفوق ما يضعه البشر من قواعد دستوريّة هو ما جاء به المولى عزّ و جلّ في قرآنه الكريم. و نحن مطالبون بتطبيق القرآن قبل تطبيق أي نصّ آخر ولو كان دستوريّا، إلاّ إذا كنّا نعتبر أنفسنا منسلخين عن الإسلام وملتحقين بركب الحضارة الغربيّة المخالفة لديننا. فلن نجني حينها إلاّ الشّقاء في الدّنيا و العذاب في الأخرة.