في البداية نشر الخبر على الفيسبوك وتم تداوله على بعض مواقع الأخبار الالكترونية لكن صحته لم تثبت وكان من المحتمل أن يكون مجرد اشاعة تعودنا عليها في الفضاء الافتراضي لكن بعد تأكيد المحامية ليلى حداد للمعلومة ثم نشر نقابة موظفي مؤسسة رئاسة الجمهورية لبيان اكدت فيه حصول الواقعة لكنها قدمت تفاصيل جديدة تأكد الامر . هذه الحادثة تم تداولها في الأيام الأخيرة في الكثير من وكالات الأخبار العربية والدولية وأحيطت بزخم واهتمام كبيرين من هنا لا بد من تفسير ما حصل . الحادثة تأكد حصولها عندما نشرت المحامية والحقوقية ليلى حداد تدوينة على حسابها على الفيسبوك أكدت فيها أنه تم ضبط كميات من المخدرات منها الكوكايين وأموال بسيارة تابعة لمؤسسة رئاسة الجمهورية وأن العملية قامت بها الفرقة الوطنية لمكافحة المخدرات .هذه الحادثة حولت الى محكمة تونس 2 التي تنظر فيها حاليا حيث تم ايقاف سائق هذه السيارة وفي نفس الوقت تم تفتيش منزله حيث أشير كونه عثر على كميات أخرى من المخدرات والاموال والأبحاث مازالت مستمرة لمعرفة المتورطين في الأمر. بعد هذا تدخلت نقابة موظفي رئاسة الجمهورية لتبين الحقائق أي حقيقة ما حصل حيث أكدت أن الحادثة حصلت فعلا لكن ليس لموظفي رئاسة الجمهورية أي علاقة بها حيث أنها ارتبطت بسائق لمؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية لكن لها استقلاليتها الادارية والمقصود هنا معهد الدراسات الاستراتيجية لتضيف كون هذا السائق انتدب بعقد لأشهر لكن دون اتباع الاجراءات الضرورية . لكن معهد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة به الحادثة لم يتدخل ويوضح حقيقة ما حصل والسؤال هنا: هل كان هذا ليحصل لو ان الانتدابات حصلت بعد التدقيقات اللازمة خاصة وأننا ازاء أهم مؤسسة بالدولة وهي رئاسة الجمهورية ثم من هم المتورطون فعلا في ترويج المخدرات فالأمر بالتأكيد لا يقتصر على السائق؟
