قررت دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس، بعد ظهر اليوم، تأخير ما بات يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، على حالتها، إلى يوم 25 سبتمبر الحالي، وهي قضية تشمل عددا من المتهمين من بينهم رجل الأعمال شفيق جراية ووزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي والإطارين الأمنيين عماد عاشور وصابر العجيلي. وقال المحامي كمال بوجاه، عضو فريق الدفاع عن العجيلي، في تصريح صحفي، إن دائرة الاتهام العاشرة قررت تأجيل القضية لنحو أسبوع، كما أنها لن تتخذ أي قرار في المطالب المقدمة من قبل هيئات الدفاع لجملة المتهمين في القضية، مضيفا أن هذه الدائرة لم تتخذ أيضا أي قرار بشأن مطلب الإفراج الوجوبي عن منوبه أو عن بقية المتهمين رغم تقديم هيئات الدفاع لجملة من الطلبات والمستندات. ورجّح بوجاه أن تكون هذه الدائرة قد "ارتأت التأني بالقدر الكافي للنظر في ملف هذه القضية الذي أحيل إليها منذ فترة من قبل محكمة التعقيب"، التي قال إنها "تبنت وأيدت جميع طلبات فرق الدفاع عن المتهمين في هذه القضية التي تعود أطوارها إلى شهر ماي 2017. وكانت محكمة التعقيب قضت يوم 23 أوت الماضي بنقض القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام عدد36 بمحكمة الإستئناف بتونس، فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، والقاضية بإحالة المتهمين الجراية والغرسلي وعاشور والعجيلي على الدائرتين الجنائية والجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس. يذكر أنه تم يوم 24 ماي 2017 القبض على رجل الأعمال شفيق جراية وتوجيه تهم له تتعلق ب"الإعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك، ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على إثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه، تفيد بإنخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة". وشملت التهم أيضا في إطار هذه القضية وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي والمدير العام السابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالقرجاني، صابر العجيلي، والمدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور.
