متابعة لما نشرناه أمس في خصوص إصدار المحكمة الإبتدائية بتونس لحكم ب4 أشهر سجنا وبخطية مالية ب18 مليونا في حق عبير موسى الامينة العامة للحزب الدستوري الحر، وذلك من اجل تهمة التهرب من الضريبة على خلفية عدم دفع مبالغ مالية لخزينة الدولة، وقد سعت بعض الأطراف أمس إلى تكذيب خبر «الصريح» عبر القول بعدم وجود قضايا جبائية تخص الأستاذة عبير موسي، بل والسعي إلى تلفيق تصريحات للأمينة العامة للحزب الدستوري الحر تنفي من خلالها وجود قضايا في هذا الخصوص، نعود اليوم إلى نفس الموضوع ونؤكد على صحة معلومات «الصريح» ذلك أن القضية المذكورة منشورة في الطور الإبتدائي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد 27388، كما أن الأستاذة عبير موسي اعترضت أمس الأول على الحكم الإبتدائي الصادر أمام هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس والقضية منشورة تحت عدد 5643، هذا وقد قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية الى جلسة 26 أكتوبر المقبل. وهكذا نؤكد بالدليل والبرهان على صحة معلوماتنا ودقة ومصداقية «الصريح» التي عوّدت مئات الآلاف من قراءها الكرام على مدار السنوات بالمصداقية التامة. وتأييدا وتدعيما لما نقول نشرت الأستاذة عبير موسي نصا في هذا الإتجاه على صفحتها الرسمية على موقع «فايسبوك» تؤكد من خلاله وجود قضايا جبائية ضد مكتبها وتتهم بعض الأطراف السياسية بفبركة هذه القضايا وهذا نص التدوينة كاملا: "أطمئنكم جميعا .. ما يروج من خبر السجن والخطية للتهرب الضريبي أخبار "بايتة" تناولها الاعلام في غير وقتها ..هذا الحكم وغيره هي الأحكام التي تحدثت عنها أيام الانتخابات البلدية في شهر أفريل 2018 ...أصدروها في خرق مفضوح للقانون وخاصة لمرسوم المحاماة الذي يتشدقون به بعد 2011 ولم أعلم بها الا قبل 48 ساعة من انطلاق الحملة الانتخابية للبلديات واعترضت عليها وتم حلها والمحاكمة منشورة من جديد… يتحدثون عن تهرب ضريبي في حين ان الملف يعود إلى التنكيل الذي تفننوا فيه في 2011 و 2012 لما أغلقوا مكتبي وقطعوا مورد رزقي ثم حرروا ضدي محاضر جبائية جزائية دون حضوري ولا مواجهتي ولم أعلم بمآلها إلا هذه السنة في 2018 ..كل شئ حدث بصفة آحادية الجانب من الادارة ثم من القضاء .. لم أعلم لا بجلسة ولا بمحاكمة ولم يوجه لي أي استدعاء ولا شئ .. هذه هي حريتهم وديمقراطيتهم ... سبق أن قلت أنني سأواجه كل المكائد والصعوبات بقلب من حديد وإن ارادوا السجن فليكن ولايرهبني ذلك لكن سأدافع عن حقوقي كمحامية إلى آخر رمق والهيئة الوطنية للمحامين تتحمل مسؤوليتها كاملة عن الخروقات التي أتعرض لها.. رغم كل هذه الدسائس والحملات والهجومات من كل حدب وصوب أقول لكم بكل ثقة في النفس : " قسما برب الوجود تونس ستعود أحسن مما كانت .."" #سجل_يا_تاريخ"
