لن يتطلب الامر في رأيي سوى ايام معدودات حتى يرفع مراقب الخط رايته ليعلن عن تسلل واضح ضد الكتلة الائتلافية الجديدة التي يتوهم اعضائها بانهم في طريق سحب البساط من تحت اقدام نداء تونس و رئيس الجمهورية و ان تجاريهم او تتحالف او تتوافق معهم حركة النهضة على حساب توافقاتها السابقة و التي احب من احب و كره من كره قد جنّبت تونس عديد الانحرافات و المخاطر لا يدركها الا ذو عقل راجح وحكيم . كتلة جديدة لا رابط بين مكوناتها سوى ربما كما يعلنون عدائهم لحافظ قائد السبسي ولكن الحقيقة المحتملة هي ركوب على الموجة الجديدة التي ستحملهم لاعلى المناصب الحزبية او الحكومية كما يحلمون . رغم اختلافي العلني مع حركة النهضة في مرجعيتها السياسية ,فاني اعتبرتها دائما رائدة بالمقارنة مع حركات الاسلام السياسي في العالم العربي و الاسلامي ,كما اعتبر ان تطورها منذ 2011 و الى يوم الناس هذا يمكن ان يجعل منها في المستقبل القريب لو تواصل بنفس النسق نموذجا يقتدى و يحتذى به . لا اتوقع بتاتا من هاته الحركة التي عانى اعضائها من السجون و التعذيب و المنافي و نتيجة ما راكمته من تجارب وممارسة عملية للسلطة ان تسيء الاختيار او ان تغامر بكسر التوافق السابق و التعويل في نفس الوقت على كتلة ائتلافية لن تقدر بحكم مكوناتها ان تتحول الى حزب او قوة فاعلة داخل المجتمع ,كما لا يمكن لقيادة النهضة التي اظهرت في مناسبات عديدة من الحكمة و الرصانة الشيء الكثير ان تتحمل وزر حكومة اصبحت و مهما كانت تقييماتنا لها ,عنوانا للازمة السياسية و بالتالي الاقتصادية و الاجتماعية ,مع دخولها في مواجهة حتمية ومباشرة مع اتحاد الشغل وغالبية شرائح المجتمع المتوسطة و الضعيفة و حتى رجال الاعمال و المستثمرين . على كل حال فيبقى امام حركة النهضة و نداء تونس و الاتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الاعراف ,فترة زمنية معقولة الى حين المصادقة على قانون ميزانية الدولة لسنة 2019 من اجل التوافق على الحكومة البديلة و شروطها الموضوعية في ظل استحقاقات انتخابية على الابواب لا يمكن تاجيلها باي حال من الاحوال . ناشط سياسي مستقل