طالب عدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها الحكومة، بالتسريع في نشر القائمة الرسمية للشهداء والجرحى بالرائد الرسمي، خاصة بعد مضيّ قرابة الثماني سنوات عن الثورة التونسية. واعتبروا خلال ندوة صحفيّة انعقدت اليوم الإربعاء بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وبمشاركة الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة، أنّ عدم نشر القائمة هو عبارة عن عدم الاعتراف بالثورة من قبل الحكومة. وأكّد الناشط الحقوقي وأحد مساندي ملف شهداء الثورة وجرحاها عادل بن غازي، في هذا الصدد، أنّ رئاسة الحكومة هي الهيكل الوحيد المخوّل له نشر القائمة، خاصّة بعد أن طالبها مؤخّرا رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة توفيق بودربالة بذلك في مراسلة. وبيّن أنّ الرئاسات الثلاث تلقّت التقرير الذي أصدرته لجنة شهداء الثورة ومصابيها (التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الاساسية) منذ شهر أفريل الماضي، ويتعيّن على الحكومة اليوم الإيفاء بالتزاماتها إزاء العائلات ونشر القائمة، مؤكدا انّ هذه العائلات لن تتراجع عن مطلبها وستواصل التصعيد. ودعا كافة الشعب التونسي والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى عدم التنكّر لدماء الشهداء، ومواصلة تبني القضيّة بالمساندة الميدانية، مذكّرا بانّ العائلات قد دخلت في اعتصام مفتوح منذ يوم 18 سبتمبر الماضي ولم تجد الدعم لإبلاغ مطالبها. وكان رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة توفيق بودربالة، أفاد يوم 14 سبتمبر المنقضي، بانه توجّه نهاية شهر أوت الماضي بطلب كتابي إلى رئاسة الحكومة، لدعوتها إلى نشر قائمة شهداء ومصابي الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة. وأوضح أنّ الهيئة توجّهت يوم 7 أوت الماضي بطلب إلى الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية، لمعرفة الإجراءات المتعلقة بنشر القائمة بالرائد الرسمي، رغم إنتهاء اللجنة من أعمالها وتقديم التقرير النهائي المتعلّق بها منذ شهر أفريل الماضي.