خلال الأيّام الماضية راج على صفحات الفايسبوك وغيره من المواقع خبر مفاده تحويل اعتمادات مرصودة لفائدة مشروع بيئي بمدينة صفاقس لشراء سيّارة فاخرة لرئيس البلدية منير اللّومي يناهز سعرها 130 أو 150 ألف دينار. وقد تمّ نشر الخبر من قبل عدّة جهات وفي مقدّمتها أشرف العوّادي رئيس منظّمة "أنا يقظ" وعلي بللّعج النّاشط في المجتمع المدني. خلال حوارات أجراها ضمن برامج بثّت على أمواج إذاعتي صفاقس وديوان آف آم اتّهم رئيس بلدية صفاقس منير اللّومي بعض الأطراف باستهدافه من خلال هذا الخبر. وقال إنّ القرار الخاصّ بتمكينه من سيّارة فاخرة اتّخذه المجلس البلدي ويعود تاريخه إلى يوم 9 أوت الماضي. وتساءل اللّومي الذي فاز برئاسة بلدية صفاقس إثر تقدّمه للانتخابات البلدية على رأس قائمة "حركة النّهضة" لماذا تمّتإثارة هذا الموضوع في الظّرف الحالي بالذّات... كما عبّر رئيس بلدية صفاقس كذلك عن استغرابه من مساعي بعض الجهات تقزيم مكانته وضرب مصداقيته ورتبته كرئيس ثاني أكبر بلدية في الجمهورية. من جهة أخرى سعى منير اللّومي إلى توضيح الظّروف التي رافقت قرار اقتناء سيّارة لفائدته وأشار إلى أنّه اضطرّ في عديد المناسبات إلى استعمال سيّارته الخاصّة وتحمّل مصاريف البنزين للتّنقّل وهو أمر مخجل – حسب اعتقاده – لأنّه يرأس ثاني أكبر بلدية في الجمهورية بعد بلدية تونس. وأضاف اللّومي أنّ تصنيف بلدية صفاقس يسمح له بالتّمتّع بامتيازات كاتب دولة ومن ضمنها سيّارة بمواصفات معيّنة... وقال إنّ البلدية هي "سلطة رابعة" بما أنّها هي المسؤولة الأولى عن الجهة. بالنّسبة لمسألة تمكينه من سيّارة فاخرة قال منير اللّومي إنّ القرار جاء خلال جلسة للمجلس البلدي وإثر موافقة 90 بالمائة من أعضاء المجلس بعد أن تأكّد لديهم أنّ تكاليف إنجاز المشروع البيئي المذكور لم تتجاوز 300 ألف دينار في حين أنّ المبلغ الذي تمّ رصده للمشروع كان في حدود 500 ألف دينار – وهو ما يعني أنّه تمّ توفير 200 ألف دينار قرّر المجلس البلدي أن يتمّ صرفها لاقتناء سيّارة لرئيس البلدية وعدد من الدرّاجات النّارية لأعوان البلدية. في الختام عبّر منير اللّومي عن أسفه لإثارة مثل هذه المشاكل من قبل بعض الأطراف في حين أنّ الجميع مطالبين بتوجيه اهتمامهم إلى عديد الملفّات التي لها صلة بالجهة وبالعمل البلدي اليومي.