في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد و امام اصرار ساكن القصبة على المضي قدما في تعنّته و هروبه الى الامام رغم الاوضاع الكارثية لجل المؤشرات الاقتصادية و الاحتقان الاجتماعي المتزايد و في ظل تمسك حركة النهضة الاسلامية بالشعار الزائف لما يسمى بالاستقرار الحكومي و دعمها لمخططات التفويت في المؤسسات العمومية على نهج زعيمها و ملهمها الدكتاتور اردوغان الذي فرط في جل المؤسسات العمومية التركية بما فيها البنوك و شركات الاتصال و غيرها كما اغرق بلاده في ديون ضخمة ستتحملها الاجيال القادمة, فانه لا مفرّ امام القوى الوطنية الديموقراطية الحرة يمينية كانت ام وسطية ام يسارية و سائر عموم الشعب من الالتفاف و الاصطفاف خلف رئيس الجمهورية و الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل التصدي للمحاولات الجدية لحركة النهضة و خصوصا بعد فوزها الباهت في الانتخابات البلدية الاخيرة للهيمنة على السلطة و ارتهان الحكومة لصالح اجنداتها الحزبية و الاقليمية علاوة على خضوع الحكومة في حد ذاتها للاملاءات الخارجية و ما سينجر عنها من انعكاسات سلبية على المقدرة الشرائية ,من دون ادنى تفاوض او مقاومة . حركة النهضة و التي لم تقدم اجابات مقنعة حول ما وجّه اليها من اتهامات متعلقة باستخدامها قبل الثورة و بعدها لاجهزة امنية سرية تابعة لها, اصبحت تتجرء على تحدي رئيس الجمهورية بعد ان كانت لا تعصي له امرا ,و ما تصريح القيادي سمير ديلو اليوم الاربعاء في اذاعة خاصة من ان رئيس الجمهورية بصدد القيام بمبادرات غير دستورية لصالح حزب معين حسب زعمه و ان له مهاما اخرى اهمّ ,الا دليل على توجه و موقف الحركة الحقيقي من السيد رئيس الجمهورية, فيما اغفل او تغاضى السيد سمير ديلو في المقابل عن الاستقالات الغير اخلاقية لنواب من حركة نداء تونس لصالح ما يسمى بالكتلة الائتلافية الداعمة لرئيس الحكومة . تونس امام مفترق طرق خطير و مصيري يستدعي التعجيل بالتحاق كتلة مشروع تونس بكتلة النداء في البرلمان و ليس بالضرورة في صيغة انصهار بل في صيغة ائتلاف يتقاطع مع كتلة الجبهة الشعبية و باقي الكتل المعارضة للحكومة النهضاوية الحالية ,في انتظار تفعيل الفصل 99 من طرف رئيس الجمهورية في الوقت المناسب خصوصا و ان الضبابية السياسية المستمرة منذ عدة اشهر لا يمكن ان تتواصل اكثر . اما على الصعيد الحزبي فلا مفر ايضا من تجميع القوى الوطنية الديموقراطية في حزب كبير قادر على تحمل مسؤولية الحكم في الفترة القادمة و يستدعي ذلك لا محالة التعالي عن النزعات الزعامتية و الطموحات الشخصية لفائدة المصلحة الوطنية العليا التي اصبحت اليوم مهددة اكثر من اي وقت مضى . و اما ميدانيا فالمشاركة الشعبية المكثفة في الاضراب العام المقرر في 24 اكتوبر القادم ان لم يتم في الاثناء الاتفاق على الغائه بين المنظمة النقابية العريقة و الحكومة, تصبح ضرورة وطنية و عملية نضالية بامتياز . و تحيا تونس و المجد للشهداء و الخزي و العار للخونة و العملاء ناشط سياسي مستقل
