اعتبر شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تصريح اليوم الثلاثاء أنّه لا يمكن القيام بعمليّة التصريح بالمكاسب في ظرف ستين يوما بالنظر إلى العدد الهائل للأشخاص الذين يستوجب عليهم التصريح والبالغ عددهم قرابة 35000 مصرّح (37 صنفا). وينصّ الفصل 50 من قانون التصريح بالمكاسب على انّه يتعيّن على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح تسوية وضعياتهم في أجل شهرين من تاريخ صدور الأمر الحكومي المتعلّق بضبط الأنموذج بالرائد الرسمي . وأوضح قداس أن قيام المعني بالأمر بعملية التصريح عند توليه المنصب وعند تغير ذمته المالية او المادية وكل3 سنوات وعند انتهاء مهامه سيجعل من عدد التصاريح هائلا ولن يسمح للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من تقبلها في أحسن الظروف ومراقبة محتواها ومقارنتها بالتصريح الأولي . واضاف أنّ عدم إعطاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الوقت الكافي لأخذ التدابير اللازمة للقيام بمهامها علي أحسن وجه على غرار وضع المنظومة الإلكترونية لتقبل التصاريح عن بعد سيغرقها في الملفات والأوراق التي تستدعي حفظها وتأمينها قائلا انّ إدخال المعطيات بالمنظومة والقيام بالتحقق من خلو الأخطاء في إطار عملية الرقمنة وتأمين التصاريح الورقية والتسجيلات الإلكترونية عملية صعبة التحقيق في وقت وجيز.