كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب أن أكثر من 350 ألف شخص، مطالبون بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم، حسب ما يضبطه القانون عدد 46 لسنة 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وأضاف الطبيب، في تصريح صحفي على هامش عملية بيضاء للتصريح بالمكاسب نظمتها الهيئة اليوم السبت بمقرها بالعاصمة، ووزعت خلالها أنموذجا للتصريح بالمكاسب يبيّن كيفية القيام بهذه العملية، أن هيئة مكافحة الفساد طلبت من الحكومة ميزانية تكميلية بأربعة ملايين دينار، مقارنة بالإعتمادات التي رصدت لها في ميزانية 2018، من أجل تنفيذ هذا القانون وتنزيله عل أرض الواقع، إذ ستقوم الهيئة بانتدابات جديدة لتلقي التصاريح ومعالجتها، فضلا عن الإستعدادات اللوجستية والمادية والقيام بالحملات التحسيسية ودعم المجتمع المدني والصحافة للتوعية بهذا القانون. وذكر أن قانون التصريح بالمكاسب والمصالح يدخل حيز النفاذ في أجل خمسة أيام من تاريخ صدور الأمر الحكومي المنظّم له (صدر بالرائد الرسمي اليوم السبت 13 أكتوبر 2018)، مشيرا إلى أن الهيئة ستشرع رسميا، يوم الثلاثاء القادم، في تلقّي التصاريح من الأشخاص المعنيين بهذا القانون ومن بينهم السياسيون والصحفيون والقضاة ومسيرو الجمعيات ورؤساء الهيئات المستقلة وأعضاء البرلمان وأعوان الدولة الذين يشغلون وظائف عليا وغيرهم من الأصناف التي فصّلها القانون. وبيّن شوقي الطبيب "إن الهيئة ستكثّف من الحملات التوعوية والتحسيسية من أجل التصريح بالمكاسب، حتى لا يقع الأشخاص المعنيون تحت طائلة القانون الجزائي، عن حسن نيّة"، موضّحا أنه "في حال التخلّف عن التصريح، فإن الهيئة ترسل تنبيها إلى الشخص المعني وتمهله 15 يوما ليقوم بعملية التصريح. من جهته، أشار رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قدّاس، إلى أن الهيئة تتابع باهتمام كل تفاصيل القانون، معلنا أنه سيقع إصدار أمر حكومي يحدّد المعلومات التي سيتم نشرها بالنسبة إلى الأصناف التي ستنشر هيئة مكافحة الفساد تصاريحها للعموم وهي 7 أصناف (من بينها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاؤها ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه). وبيّن أن هذا الأمر الحكومي يتّخذ على أساس رأي مطابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والتي تعمل منذ شهر تقريبا على تكوين رأي بخصوص ما يمكن نشره وما لا يمكن نشره، على أساس قانون حماية المعطيات الشخصية وفي إطار احترام الفصل 49 من الدستور". كما أكّد قدّاس أن المطلوب من هيئة مكافحة الفساد هو تأمين المنظومات الإعلامية، بهدف المحافظة على المعلومات التي ستتلقّاها، فضلا عن ضرورة بلورة ما وصفه ب "وثيقة التزام شرف" من طرف الأشخاص العاملين في الهيئة، حتى يحافظوا على السرّ المهني. أما رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ناجي البغوري والذي قام بمحاكاة عملية التصريح، فقد اعتبر أن هذا القانون "تاريخي في مسار تونس"، إذ أن "مكافحة الفساد هي بوّابة الإستقرار والديمقراطية ولا يمكن الحديث عن مسار ديمقراطي، في ظلّ تنامي الفساد ونهب الثروة العامة وعدم وجود حوكمة حقيقية، ملاحظا أن طرق التشدد في هذا القانون إيجابية جدا". يذكر أنه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة الأمر الحكومي عدد 818 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018، قد صدر اليوم السبت وهو يتعلّق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها. ويهدف هذا الأمر الحكومي، وفق الفصل الأوّل منه، إلى "ضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها". كما ينصّ على أنّه "يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المشار إليه أعلاه التصريح بمكاسبهم ومصالحهم، وفق الأنموذج الملحق بهذا الأمر الحكومي، طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور. وقد صدر قانون التصريح بالمكاسب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 14 أوت 2018، بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب. وكان البرلمان قد صادق يوم 17 جويلية 2018 على هذا القانون، بموافقة 126 نائبا واحتفاظ نائب وحيد بصوته ودون تسجيل أي اعتراض. وجاء في هذا القانون المتكوّن من 51 فصلا، أنه ستصدر أوامر حكومية لضبط تطبيق عدد من مقتضياته، تنشر وجوبا في ظرف ستّين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
