طالبت الجمعية التونسية للمحامين الشبان اليوم الثلاثاء، "بإستقالة الحكومة " التي وصفتها "باللاوطنية والمطبعة مع الكيان الغاصب والخاضعة للدوائر الصهيونية" وفق بلاغ أصدرته. واعتبرت الجمعية أن ما جد ليلة أمس الاثنين تحت قبة البرلمان هو "جريمة في حق الشعبين التونسي والفلسطيني وخيانة للقضية الفلسطينة بوصفها القضية المركزية للأمة العربية معبرة عن أسفها الشديد للشعب الفلسطيني وللأمة العربية جمعاء عن هذه السابقة الخطيرة. كما أدانت بشدة عملية التصويت التي اعتبرتها "وصمة عار على جبين الأحزاب الحاكمة وكافة النواب المصوتين للمهزلة". ودعت جمعية المحامين الشبان كافة شرفاء الوطن إلى التصدي لهذه "المؤامرة" المسلطة على الشعب التونسي وسائر الأمة العربية حاثة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى التحرك العاجل في هذا الخصوص تصديا لهذه الخيانة ومعلنة عن تنظيم سلسلة من التحركات ضد هذا التصويت . يذكر أن التحوير الوزاري المقترح من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي حضي أمس بمصادقة البرلمان تضمن تعيين وزير للسياحة من معتنقي الديانة اليهودية والذي تتهمه عديد الاطراف بدفاعه عن الكيان الصهيوني كما اثار اقتراح كاتب الدولة للرياضة أحمد قعلول جدلا في البرلمان حيث تم اتهامه من قبل عدد من نواب المجلس بالتطبيع مع الكيان الصهيوني حينما كان على رأس الجامعة التونسية للتايكواندو.
