نفّذ اليوم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وذلك "للتصدي" للتعديلات التي تسعى الحكومة إلى إدخالها على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال . وفي هذا الصدد أوضح عميد المحامين عامر المحرزي، في تصريح إعلامي، أنّ التنقيحات التي سيتم إدخالها على القانون فيها إجبار للمحامي على إفشاء السرّ المهني الذي يربطه بالحريف، مبيّنا أنّ هذه المسألة تتعارض مع قسم المحامي عند مباشرته لمهنته. كما لفت إلى أنّ استباحة السرّ المهني واستقلالية المحامي تتعارض أيضا مع أحكام الدستور، موضّحا أنّ الفراغ الموجود اليوم في غياب المحكمة الدستورية هو الذي جعل الحكومة تتقدّم بمثل هذه المشاريع التي وصفها بالجائرة وبغير المقبولة وغير القانونيّة.