تونس الشروق دعا عميد الهيأة الوطنية للمحامي ن عامر المحرزي عموم المحامين إلى الاستعداد للتصدي إلى كل محاولات المس من السر المهني والالتفاف حول الهياكل في اتخاذ جميع الأشكال النضالية. وتنفيذا لقرار مجلس الهيأة اجتمع امس رؤساء الفروع الجهوية للمحامين والعميد المحرزي للتباحث حول قانون المالية لسنة 2019 ومعضلة السر المهني. فبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2019 اجمعت اللجنة المجتمعة عن رفضها التام والقطعي لما تضمنه المشروع من مساس بقدسية السر المهني للمحامي واعتباره تعديا على خصوصية عمل المحامي والثقة القائمة بينه وبين حريفه وهو خرق ليمين الشرف التي أداها المحامي خاصة وأن السر المهني للمحامي يعد من ركائز المحاكمة العادلة ومن المعطيات الشخصية للمواطن. و فيما يتعلق بمسألة بيع العقارات والأصول التجارية والعربات وما تضمنه المشروع من إلزام الأطراف المتعاقدة بمنع التعامل نقدا وفرض وجوبية الدفع بوسيلة بنكية أو بريدية والتحجير على السلط البلدية وقباض المالية بإسداء الخدمات الإدارية في الغرض. اجمعت اللجنة المجتمعة عن رفضها المطلق لهذا الإجراء لما فيه من تعطيل وعرقلة لمعاملات البيع والشراء نقدا أما فيما تعلق برفع السر المهني وذلك تبعا للتوصيات المقدمة من قبل لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي المتضمنة وجوب الإعلام عند وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب فقد اعتبرت اللجنة أن هذه الأحكام» خطيرة « و»مخالفة للدستور وقانون المهنة وتتعارض مع طبيعة عمل المحامي واليمين التي أداها» ودعت اللجنة الى رفض الانخراط في هذه التوصيات والامتناع عن إتخاذ أي إجراء يمس من السر المهني وحثت السلط المسؤولة إلى مراجعة القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي استباح السر المهني للمحامين وفق اللجنة ويذكر ان عميد الهيأة الوطنية للمحامين عامر المحرزي سبق وان اكد أن المحامي ملزم بالسر المهني الذي أقسم عليه أثناء آدائه اليمين، موضحا أنه يفصل بين السر المهني والتبليغ عن الفساد من قبل المحامي خيط رفيع. وأضاف ان المحامي محكوم بالسر المهني وهو ما يجعله يدافع عن منظوريه، وإن تعلقت بهم شبهات فساد مالي وغسيل أموال». وبين العميد المحرزي أن موضوع دور المحامي في التبليغ عن الفساد هو موضوع جديد يطرح عليه ولذلك من المفروض ان يتم العمل على إيجاد معادلة لهذه المسألة. وللإشارة فإن الحفاظ على السر المهني يعد من الواجبات المنوطة بالمحامي عند ادائه لواجبه وعليه ان يحافظ بصورة مطلقة على أي سر من أسرار منوبه التي افضى بها اليه وذلك لتعزيز الثقة بينه وبين حريفه.