«تونس ..جدول أعمال حقوق الانسان من اجل التغيير» هذا هو العنوان الذي اختارته منظمة العفو الدولية للتقرير الذي اصدرته بعد الثورة المباركة والذي دعت من خلاله السلطات التونسية الى القيام باصلاحات جذرية ودائمة والى القطع نهائيا مع إرث عقود الانتهاكات لبن علي .. ولتسليط الضوء على هذا التقرير وعلى الاحداث الاخيرة التي وقعت في تونس عقدت المنظمة ندوة صحفية حضرها مدير مكتب المنظمة في تونس السيد حبيب مرسيت ورئيس وفد المنظمة الدولية السيد دنيس روبليارد والباحث التابع للمنظمة السيد سعيد حدادي. تغييرات وإصلاحات تحدث السيد حبيب في بداية تدخله عن تاريخ المنظمة التي تحتفل قريبا بعيدها الخمسين وعن تاريخ مكتبها بتونس الذي يصل عمره إلى حوالي الثلاثين عاما..وقال إن الفرع التونسي الذي استهل ممارسة أعماله منذ سنة 1981 والذي لم يحصل على تأشيرة إلا سنة 1988 عاش فترات صعبة إبان حكم الرئيس المخلوع . إذ كان الفرع يعمل بحرية واستقلالية وبيد مطلوقة قبل حصوله على التاشيرة، ثم بدأ على اثر ذلك يواجه التضييقات والصعوبات والحصار إلى ان اندلعت الثورة وتحرر الجميع ..وقال السيد الحبيب انه يتعين في الوقت الحالي على السلطات الاعتراف بأنه لا يجوز تأجيل إحقاق حقوق الانسان الى حين استعادة القانون والنظام في تونس بل ان الانجازات الواضحة والقابلة للقياس في مجال حقوق الانسان ستكون بمثابة تدابير لبناء الثقة وإعادة ثقة التونسيين في مؤسساتهم الوطنية. ولعل أبرز نقطة ركز عليها ممثلو منظمة العفو الدولية هي التغييرات الجريئة والإصلاحات الواجب اتخاذها في هذه المرحلة بالذات وخاصة إصلاح جهاز الامن ونظام العدالة باعتبارهما الأداة الرئيسية التي استخدمتها السلطات لسحق المعارضة ولإسكات المنتقدين.. وأكد السيد الحبيب على أنه للحكومة التونسية فرصة تاريخية للقطع مع سنوات القمع وانتهاكات حقوق الانسان عن طريق اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لاحترام التزاماتها الوطنية والدولية في القانون والممارسة.. المساءلة واجبة ولئن رحبت منظمة العفو الدولية بتعهد الحكومة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت على أيدي بعض رجال الامن بما فيها استخدام القوة المفرطة والمميتة الا انها رات انه من الضروري اتخاذ مزيدا من الاجراءات على غرار الإسراع بمراجعة القوانين التي تفرض قيودا على حرية التعبير والتجمع والإشتراك في الجمعيات والإعلان عن الاطار القانوني الذي ستجرى فيه الانتخابات القادمة. ومن جملة الاجراءات التي دعت المنظمة الى اتخاذها من طرف الحكومة التونسية هي كبح قوات الأمن واعلان تعليمات واضحة لإستخدام القوة وانشاء هيئة اشراف ومراقبة لمساءلة قوات الامن هذه، كما طالبت بادانة التعذيب وغيره من ضروب اساءة المعاملة واحترام حرية التعبير واصلاح النظام القضائي بما في ذلك انهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ونقل هذه القضايا الى محاكم مدنية ووضع حد للافلات من العقاب واعطاء الاولوية للتحقيق الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذا بالاضافة الى المطالبة بمكافحة التمييز واحترام حقوق المراة والفتاة .. وقد عبر رئيس وفد منظمة العفو الدولية السيد دنيس عن ارتياحه لمصادقة تونس على اتفاقيات مناهضة التعذيب وحماية جميع الاشخاص من الإختفاء القصري وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات التي تعنى بحقوق المرأة وبالحقوق السياسية والمدنية الى غير ذلك ..واضاف ان المهم ليس في الموافقة على المصادقة وانما في كيفية تطبيقها .اذ سبق ووافقت الحكومة المنهارة التابعة لبن علي على اتفاقيات من هذا النوع ولكنها لم تسعى أبدا الى تطبيقها..واضاف ان الحكومة المؤقتة لم توافق بسهولة على التوقيع على الاتفاقيات السالف ذكرها، وإنما كان ذلك بعد ممارسة ضغوطات دولية .. لا علم لنا بالاسلحة الاسرائيلية الصنع وفيما يتعلق بعدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الأمن إبان الاحداث الأخيرة قال رئيس فرع المنظمة بتونس أن حكومة تصريف الأعمال الحالية أعلنت عن وفاة 78 شخصا أثناء الاحتجاجات و100 شخص جرحوا بينما الحقيقة هي وفاة 147 و72 ماتوا في السجون ..ونفى رئيس الوفد الدولي علمه باستعمال الرصاص المحرم دوليا المصنوع في اسرائيل واكد على ان الوفد لم يتمكن من رؤية كل القتلى ولا من مواكبة كل ما يحدث ولا يعلم باستعمال الغاز المسيل للدموع الاسرائيلي الصنع والذي كتب عليه بالعبرية ومع ذلك مازلنا نحقق في الامر ولابد ان نتوصل الى الحقيقة..ولم يتمكنوا ايضا من اجراء تحقيق حول العصابات المندسة والتي روعت المواطنين وأدخلت عليهم الرعب ..وفيما يتعلق بوضعية السجون التونسية قال إن الوضع لم يتغير ومازال نزلاءها يشهدون صعوبات كبيرة في العيش بداخلها..وقال ان المنظمة ستعمل على مناقشة هذا الامر مع السلطات التونسية في الوقت المناسب بعد ان تهدأ الامور مؤكدا على ضرورة احترام حقوق الانسان في هذا الجانب.
