ازمة امتحانات التعليم الثانوي...هل ضاع التلميذ بين متاهات النقابة والوزارة " و" ملف فسفاط قفصة استعصى على جميع الحكومات "الكبانية في خطر " و" حوار مرتقب لرئيس الحكومة ..هل يحسم الشاهد الجدل بشان مشروعه السياسي وعلاقته بالنهضة " و"حقائق قانونية حول استئناف اول حكم لهيئة النفاذ الى المعلومة في مايتعلق بالقائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة " مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء 12 ديسمبر 2018 . وافادت جريدة (المغرب) في ركنها السياسي ان موعد اطلالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد على التونسيين بكلمة يقدم فيها اجاباته عن قضايا تهم الراي العام ويعلن فيها عن ملامح مشروعه السياسي الجديد سيكون الاسبوع القادم . واضافت، ان هذه الكلمة ستخصص للاعلان عن مبادرة سياسية وضرورة احداث توازن في الساحة قبل حلول الاستحقاقات الانتخابية مع التطرق لملفات اخرى لم يحددها اضافة الى انه لم يحدد شكل هذه الكلمة اوهي خطاب مباشر او حوار وفق ما اكده مصدر مقرب منه . واشارت، الى ان عدم وضوح الموعد والشكل يقترن ايضا بعدم حسم مسالة اعلانه عن مشروعه السياسي بشكل مباشر او صريح ويعلن انه زعيم هذا الكيان الحزبي اوانه سيتحدث بشكل عام عن ضرورة وجود كيان سياسي يمثل العائلة الوسطية ويحدث التوازن مع حركة النهضة . واعتبرت، في سياق متصل ، ان عدم وضوح هذه النقطة سببها عدة اعتبارات اولها ان الشاهد سيتحدث بصفته رئيس حكومة اي انه سيكون مطالبا ان اعلن عن زعامته للحزب او الحركة الجديدة ان يوضح مسالة بقائه في الحكومة . ورصدت الصحيفة ذاتها نتائج التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2019 حسب الكتل واهم ما جاء به من انتقادات واجراءات حيث تبدو الاصوات قليلة مقارنة بنتائج التصويت للميزانيات السابقة . واضافت، ان المصادقة على مشروع القانون خلفت عديد ردود الافعال بين ناقد ومثمن وهو نفس السيناريو تقريبا في كل مصادقة على ميزانية وما يرفقها من جدل بين مختلف النواب ، مبينة ان هذه المرة خرجت الامور عن السيطرة نوعا ما بعد وجود اتهامات بتلقي رشاوي وايضا تغيير المشهد البرلماني من خلال انضمام كتلة حركة نداء تونس الى المعارضة بامتناع اغلبها عن التصويت والبعض الاخر التصويت ضد القانون . واشارت ،الى ان الكتل التي صوتت ضد القانون هي كتلة الجبهة الشعبية 11 نائبا من اصل 15 والكتلة الديمقراطية 11 نائبا من اصلا 12 وغير المنتمين 2 نواب من اصل 6 وكتلة الولاء للوطن 2 نواب من اصل11 وحركة نداء تونس 10 نواب من اصل 46 ،مبينة ان النواب الذين صوتوا بالاحتفاظ فهم 6 نواب عن كتلة نداء تونس و3 نواب عن كتلة الولاء للوطن ونائب وحيد من غير المنتمين . وبالنسبة للذين صوتوا لفائدة قانون المالية فهم 59 نائب عن حركة النهضة و6 عن كتلة حركة نداء تونس و34 عن الائتلاف الوطني و11 عن الكتلة الحرة لمشروع تونس و3 عن كتلة الولاء للوطن وبالنسبة لمن لم يصوت بتاتا فهم 9 نواب عن حركة النهضة و25 عن حركة نداء تونس و9 عن الائتلاف الوطني و4 الجبهة الشعبية و4 الحرة لمشروع تونس و1 الكتلة الديمقراطية و3 كتلة الولاء للوطن و3 من غير المنتمين . وتطرقت جريدة (الصحافة) الى ازمة امتحانات التعليم الثانوي وتداعياتها على التلميذ وعلى المنظومة التربوية عموما متسائلة لماذا لا يتم ابعاد التلميذ عن هذه التجاذبات . واضافت ، ان التلميذ يظل المتضرر من هذه الازمة بصفة مباشرة حيث تحول اليوم الى ورقة ضغط يتم استعمالها في كل مرة لتحقيق اهداف طرف من الاطراف .واعتبررئيس جمعية الاولياء والتلاميذ رضا الزهروني ،ان مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول هو قرار فيه تعسف على حقوق التلاميذ والاولياء في تقييم مستواهم والحصول على معدلاتهم حيث اضر بالتلاميذ وايضا بالعائلات التي تساهم في اعداد السنة الدراسية وانجاحها الى جانب ابنائها . وفي سياق اخر، يرى الباحث واستاذ علم الاجتماع محمد الجويلي ان اغلب التلاميذ لم يحتجوا بقوة على مقاطعة الامتحانات وانما اغلبهم راض بهذه الوضعية لان لديهم علاقة سيئة بالامتحان الذي يمثل طريقة لترتيبهم ضمن النظام المدرسي وبالتالي هو ترتيب اجتماعي في نهاية الامر، مبينا ان التعليم العمومي يعيش ازمة عميقة بسب غياب التجهيزات ونقص الاطار التربوي وفرض الدروس الخصوصية وعديد الاشكاليات وبالتالي مقاطعة الامتحانات مسالة لن تؤثر كبيرا على المشكل الاخطر حسب تقديره . واهتمت جريدة "الصباح" في مقال لها بالقائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة حيث من المنتظر ان تنظر قريبا المحكمة الادارية في الاستئناف الذي تقدمت به الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية بخصوص القرار الصادر عن هيئة النفاذ الى المعلومة والقاضي بالزامها بتمكين الممثل القانوني لحملة "سيب القائمة الرسمية " من نسخة ورقية للقائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورى ومصابيها . واضافت ، ان علي المكي رئيس جمعية لن ننساكم ومنسق حملة "سيب القائمة الرسمية '" تقدم يوم 4 ماي الفارط بعريضة دعوى الى كتابة هيئة النفاذ الى المعلومة ضد المدعي عليها الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية المتداخلون فيها من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب افاد فيها بانه تقدم بتاريخ 10 افريل الفارط الى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية بمراسلة عبر الفاكس تضمنت مطلب نفاذ الى وثيقة ادارية تتمثل في نسخة ورقية من القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة ولكن مطلبه ظل معلقا ولم يتلق اي رد . واشارت الى ان رئيس الجمعية قد اكد تملص جميع الجهات المسؤولة من نشر القائمة بالرائد الرسمي مما جعلهم يقررون اللجوء الى النفاذ الى المعلومة للضغط من اجل نشر القائمة تكريما للشهداء وحفظا للذاكرة الوطنية ،معبرا عن امله ان يكون ذلك قبل تاريخ 14 جانفي 2019 الذي يوافق الذكرى الثامنة للثورة .
