تورس : أقوال الصحف التونسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أقوال الصحف التونسية

الصريح نشر في الصريح يوم 27 - 12 - 2018

"اختلاف في الكلفة العامة للزيادة في الوظيفة العمومية بين الحكومة والاتحاد: هل يجدان منطقة وسطى بين 450 مليون و1.1 مليار دينار؟" و"هذه آليات الحكومة للتحكم في عجز الميزانية والمديونية في 2019" و"من يشعل نار الاحتجاجات: 'مرتزقة' الفيسبوك يحرّضون ومجهولون يوزعون الأموال وبطاقات الجوال" و"الطبقة الوسطى في تونس: تغيرت وتراجعت وعلى وشك الاندثار"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018.
فقد أثارت صحيفة "المغرب"، تساؤلا جوهريا حول مدى امكانية توصل الحكومة والاتحاد الى وجود منطقة وسطى بخصوص الكلفة العامة للزيادة في الوظيفة العمومية، مشيرة الى أن وفود التفاوض لا تزال تتحسس خطاها بهدف إيجاد اتفاق مشترك، وذلك في ظل تباعد التصورات بين الطرفين، بالنظر الى ما تقترحه الحكومة من زيادة تتراوح بين 40 و80 دينارا حسب الصنف وبين ما يطالب به الاتحاد بين 70 و90 وفق الصنف.
وذكرت في هذا السياق، أن جلسة التفاوض التي عقدت أمس الأربعاء في هذا الشأن، بين وفد الحكومة ووفد الاتحاد العام التونسي للشغل، انتهت دون الوصول الى تقريب وجهات النظر أو التقليص من التوتر الذي يشوب العلاقة بين الطرفين منذ أشهر على خلفية المفاوضات في الوظيفة العمومية، متعلقة أساسا بحجم الزيادة في أجور الموظفين.
وأشارت ذات الصحيفة، الى أن ما تعرضه الحكومة من مقترحات، قامت بصياغتها وفق مقاربة تقوم على عدم اثقال كاهل موازنة 2019 والرفع من العجز العام فوق النسبة المتوقعة، ما دفع بها الى اللجوء الى اعتماد مدخرات النفقات الطارئة في الموازنة، كمصدر لتوفير المبلغ الاجمالي للزيادة في الوظيفة العمومية، على أن لا تتجاوز الكلفة العامة لهذه الزيادة 450 مليون دينارا.
ولفتت الى ان هذا المقترح الذي تعهدت الحكومة بدخوله حيز التنفيذ انطلاقا من غرة جانفي 2019 في حال قبوله، هو ما يعطل الوصول الى حل بينها وبين الطرف الاجتماعي نظرا لبعده كليا عما يطالب به الاتحاد، ملاحظة أن ايجاد منطقة وسطى بين هذا وذاك لن يكون بالأمر الهين وذلك في ظل اكراهات وضغوطات تحكم قرارات الطرفين...
من جهتها، تطرقت جريدة "الصباح"، الى الآليات التي ستعتمدها الحكومة من أجل التحكم في عجز الميزانية والمديونية في 2019، وبيّنت في هذا الخصوص أن مواصلة التحكم في عجز الميزانية وحصرها في حدود 3.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مع حصر نسبة المديونية في حدود 70.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، هي من أبرز أهداف قانون المالية للسنة القادمة.
ولتحقيق هذه الأهداف، ستعمل وزارة المالية، وفق المقال، على تنويع مصادر الدين العمومي وتحسين آليات التصرف في المخاطر عبر الترفيع التدريجي في مناب الدين الداخلي، بهدف التقليص من مخاطر الاقتراض الخارجي، فضلا عن ملاءمة روزنامة اصدارات رقاع الخزينة مع حاجيات المختصين في رقاع الخزينة (تنويع الخطوط، المنحى المرجعي)، مع تأمين شفافية وسرعة المناقصات بإرساء منظومة الكترونية في الغرض.
وفيما يتعلق بالقروض التي ستتحصل عليها بلادنا، تتجه وزارة المالية نحو تعبئة موارد الاقتراض التفاضلية، بغاية التقليص من كلفة الدين، بالإضافة الى السعي الى فرض شرط مهم وهو اختيار عملة القروض الجديدة حسب تركيبة الدين وحاجيات ميزان المدفوعات، لا سيما في ظل ما يشهده سعر صرف الدينار تجاه العملات المرجعية (الأورو والدولار) من تدهور...
وفي موضوع آخر، لاحظت جريدة "الصحافة"، في مقال ورد بصفحتها السادسة، أن الطبقة الوسطى اليوم لم تعد تلك "البورجوازية الصغيرة" بل أضحت مجموع السكان المنتمين الى الجزء الأوسط من السلم الاجتماعي، والتي تمثل مقياس التطور الاقتصادي والاجتماعي في بلد ما، مبرزا وجود هذه الطبقة بين طبقة العملة وطبقة الأثرياء، كما أنها تشمل فئة الافراد أصحاب الدخل المتوسط.
واعتمد المقال، في تقديره هذا على ما كشفت عنه دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية مؤخرا، من أن نسبة الطبقة الوسطى تراجعت في تونس من 70 في المائة سنة 2010 الى 55 في المائة سنة 2015، لتصل اليوم الى حدود 50 في المائة .
وأفاد رئيس المعهد المذكور، الناجي جلول، في هذا الخصوص، بأن الأرقام أظهرت ان معدل تأجير الطبقة الوسطى هو 750 دينارا، فيما يبدأ خط الفقر من مستوى التأجير 570 دينارا.
كما بيّنت الدراسة تراجع نسب الشرائح التي كانت تشكل النواة الصلبة للطبقة الوسطى، أي المستقلين في مجال الصناعة والتجارة والخدمات والادارة ومهن حرة...وخلصت الى تقلص حجم الطبقة الوسطى بازدياد مخاطر تهدد مقدرتها الشرائية وقدرتها على الاقتراض وضعف فرص حصولها على مسكن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.