"بعد اللقاء السباعي أمس في القصر الرئاسي: الباجي يفك العزلة السياسية عن قرطاج والشاهد والنهضة والاتحاد أهم المستفيدين" و"الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: مواقفي في المفاوضات مبنيّة على مسائل علميّة وعلى أرقام..وأنا لا أبيع ولا أشتري" و"الرئيس الاول لدائرة المحاسبات: الفساد بالقطاع العمومي مرتبط بتقلبات النظام السياسي والاجتماعي"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 29 ديسمبر 2018. فقد تطرّقت صحيفة "الصباح" في عددها الصادر اليوم، الى اللقاء الذي جمع أمس الجمعة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الى جانب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورؤساء الأحزاب والكتل البرلمانيّة الداعمة للحكومة. وأشارت، في هذا الخصوص الى أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي استطاع عبر الدعوة الى هذا الاجتماع، أن يفكك الأزمة التي ميزت الوضعين الاجتماعي والسياسي، سواء من خلال الخلاف الحاصل بين الاتحاد والحكومة من جهة، أو بين أحزاب الائتلاف الحاكم، فضلا عن "فك عزلته" التي امتدت الى ما يزيد عن 3 أشهر، وخصوصا منذ التصويت على حكومة يوسف الشاهد وتمريرها دون موافقة حزبه "نداء تونس". وفي سياق متصل، أوضحت "الصباح"، أن الاجتماع السباعي المذكور خصص لبحث مستجدات الوضع العام بالبلاد وأساسا الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشيرة الى انه وبالرغم من مشاركة أغلب الأطراف الفاعلية الا أن اللقاء لم يقدم حلولا، بل اكتفى بتوصيف الوضع والتّأكيد على ضرورة الإنصات لحاجيات المواطنين وتجاوز الخلافات السياسية، نظرا لخطورة الأوضاع واحتقان الشارع. وتساءلت الصحيفة، عن مدى ما يعكسه اجتماع أمس من "صحوة حقيقية" للباجي قائد السبسي، أم أنه مجرد "مراوغة" لتجنب "شتاء ساخن"، خاصة وأن رئيس الجمهورية شدد على استئناف الحوار بين اتحاد الشغل والحكومة في أقرب الآجال، لإعادة النظر في امكانية التوصل الى مقترح ايجابي يهم المفاوضات الاجتماعية. كما تساءلت عن أسباب تأخر الرئيس في لعب دوره ك"وسيط" حقيقي منذ اندلاع الأزمة وهل أن هذه المبادرة في علاقة بالانتخابات القادمة؟. من جهتها، سلطت جريدة "الصحافة"، الضوء على التقارير الصادرة مؤخرا حول الفساد في مختلف القطاعات، سواء عن دائرة المحاسبات أو عن الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، الى جانب تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي قدمته يوم أمس الجمعة بعنوان سنة 2017. وحاورت في هذا الخصوص الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، نجيب القطاري، الذي أكد على ان التقرير الصادر عن الدائرة كان اجمالا محل استحسان من قبل الجميع. في المقابل، أشار القطاري الى ما تلقته بعض التقارير من ردود افعال سلبية، تتعلق اما بسوء فهم الملاحظات الصادرة عن الدائرة أو بالتفسير الخاطئ للاستنتاجات اعتقادا بإمكانية مساسها بمصالح أو سمعة الهياكل محل الرقابة. ولفت في هذا الصدد، الى انه ونظرا لوعي الدائرة بأن ردود الأفعال هذه تعتبر طبيعية، فانها تسعى من خلال سياستها الاتصالية، اما عن طريق ندوة صحفية بمناسبة نشر تقريرها أو عبر وسائل الاعلام، الى مزيد توضيح كنه الملاحظات، حتى تساعد الرأي العام على فهمها في الاتجاه الصائب. وحول تفاعل الحكومة والسلطة التنفيذية مع ما ورد في التقرير، أفاد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، بأن هناك تفاعل كبير من وزارة النقل، مبيّنا انها عقدت جلسة طارئة بمختلف المسؤولين في الطيران المدني، حيث تم تكوين لجنة تعنى بدراسة كل ما ورد بتقرير الدائرة المذكورة، خاصة فيما يتعلق بالتصرف في أصول الطائرات...فضلا عن مجلس النواب الذي تفاعل بدوره، حيث تولى رئيس المجلس تقديمه للجان المختصة للمتابعة ومساءلة من أخل في التصرّف في المال العام... وخلص القطاري، الى ان هذه التقارير في مجملها تعطي حتما صورة واضحة عن أهمية المخاطر التي تحف بالتصرف العمومي من حيث تعدد مظاهر الفساد، مقرا بأن هذا الوضع، يعود في نظره، أساسا الى النقص في حوكمة التصرف بالهياكل والمؤسسات العمومية في جميع القطاعات دون استثناء. كما أوضح أن هذا النقص يعود في جانب منه الى الصعوبات التي تعترض هذه الهياكل عند أخذ القرار وذلك بالنظر الى أنّ هذا المسار اتخذ، منذ سنة 2011، منهجا آخر حيث أصبح خاضعا لقواعد جديدة ساهمت في تعقيده. وفي حديث أجرته صحيفة "المغرب" مع الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، وذلك على خلفية تزايد التوترات الاجتماعية، لا سيما تلك الناتجة عن فشل جلستي المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، نتيجة تباعد وجهات النظر بين الحكومة والاتحاد وبالتالي الابقاء على اضراب 17 جانفي القادم قائما، شدّد الطبوبي على ان المنظمة الشغيلة مع البحث عن حلول من أجل الوصول الى اتفاق وتجنب الاضراب. وأكد في السياق نفسه، على أن موقفه واضح بخصوص المقترحات التي قدمتها الحكومة في جلسة التفاوض الأخيرة، قائلا بخصوص تصريح وزير الشؤون الاجتماعية حول اقتراح الحكومة زيادة بين 40 و80 دينارا، "ان الاتحاد لم يرى شيئا لا 40 ولا 80 دينارا". وأبرز أن له مواقف مبدئية في المفاوضات مبنية على مسائل علمية وعلى أرقام ومعطيات. من جانبه، أكد الأمين العام المستعد للاتحاد، سامي الطاهري، في تصريح لذات الصحيفة، أن المفاوضات الاجتماعية تم طرحها على طاولة الاجتماع باعتبارها جزءا من الملف والوضع الاجتماعي، لافتا الى ان الدخول في التفاصيل ومناقشة المقترحات ليس له علاقة بالاجتماع ولا بالأطراف المشاركة. وعن اعلان رئيس الجمهورية عقد جلسة للمفاوضات الأسبوع القادم، قال الطاهري أن الوفد التفاوضي بين الحكومة والاتحاد اتفق بطبيعته، في جلسة له على عقد جلسة ثالثة في الأسبوع الأول من شهر جانفي المقبل، مبيّنا عدم وجود أية مستجدات بخصوص ملف التفاوض في الوقت الحالي وأن الاتحاد سيتولى الاتصال في قادم الأيام بمختلف الكتل البرلمانية وبعديد الاحزاب وببقية المنظمات الوطنية لتوضيح مشروعية مطلب الزيادة في أجور الوظيفة العمومية ومخاطر ما تدفع إليه الحكومة بسبب تراجعها عن تعهداتها.