حكمت أول أمس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة ب22 سنة سجنا في حق الرئيس السابق بن علي من أجل تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه له لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وتبييض الأموال وذلك اثر تورطه في قضايا تعلقت لتمكين اقاربه واصهاره من عقارات تابعة للدولة وصفقات لفائدتهم كما قضت المحكمة بتخطئته بأكثر من 7 مليارات