خلال استضافتها منذ أيام قليلة في برنامج حواري على القناة الوطنية الأولى قالت عبير موسي بأنها هي وحدها من يمثل الرافد الدستوري في البلاد وأن كل الحركات أو الأحزاب الأخرى التي تصف نفسها بالدستورية أو التي تدعي أنها تمثل العائلة الدستورية وأنها امتداد للفكر البورقيبي ما هي حسب عبير موسي إلا أحزاب أوجهات قد خانت القضية وتنكرت لماضيها الدستوري وخاصة ماضيها التجمعي الذي يحتاج في نظرنا إلى وقفة تأمل كبرى لمعرفة علاقة حقبة بن علي وفترة حكمه بالمسار التاريخي للحركة الدستورية منذ أن تأسست على يد المناضل والمفكر المصلح عبد العزيز الثعالبي سنة 1920. فهل يصح القول بأن حزب عبير موسي " الحزب الدستوري الحر " الذي أسسته بعد الثورة هو امتداد طبيعي للحركة الدستورية الأولى التي تأسست في العشرينات من القرن الماضي على يد الثعالبي وتواصلت مع الزعيم الحبيب بورقيبة حينما أسس الحزب الحر الدستوري الجديد؟ من المهم قبل الإجابة على هذا السؤال أن نذكر بأن الحركة الدستورية كما ظهرت في بداياتها الأولى قامت على فكر وثوابت تواصل العمل بهما حتى القطيعة التي حصلت مع مجي بن علي إلى السلطة والانقلاب الذي قاده ضد الزعيم بورقيبة وهذا يعني أن الحركة الدستورية قد قامت على مرجعية فكرية وهي الجمع بين الأصالة والمعاصرة وتبني الثقافة العربية الإسلامية بنزعة اصلاحية تقدمية مع مواكبة للحضارة الانسانية وربح رهانات التقدم وهذا يعني كذلك أن الخط الفكري كما تأسست عليه الحركة الدستورية هو خط الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية وخط الانتماء إلى المجال الإسلامي العربي وخط الدفاع عن الهوية الاسلامية واعتبار اللغة العربية ثابت من ثوابت الهوية الوطنية بما يعني أن الحركة الدستورية برموزها الدستوريين القدامي وآبائها المؤسسين الثعالبي وبورقيبة كانت حركة متصالحة مع دينها ومنتصرة للغتها ومتمسكة بالنهج الاصلاحي التقدمي في مقاربة توفيقية بين المحافظة والتجديد وبين الاصالة والمعاصرة واعتبار الدين الإسلامي واللغة العربية مكونين أساسيين من مكونات الشخصية التونسية وركيزتين للنموذج المجتمعي للشعب التونسي. فهل حافظ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي كما أسسه الرئيس السابق بن علي هذه الثوابت ؟ وهل كان حزب التجمع تواصلا للحركة الدستورية الأولى كما تأسست على يد الثعالبي والثانية التي أسسها بورقيبة أم كانت مرحلة بن علي تمثل قطيعة مع المسار الدستوري وتوقفا للحركة الدستورية؟ ما يمكن قوله هو أن فترة حكم بن علي التي دامت قرابة 23 سنة تمثل قطيعة وتوقفا لمسار الحركة الدستورية وهذا الانكسار في الحزب الدستوري بدأ بعملية الانقلاب التي قام بها بن علي مع الهادي البكوش وآمر الحرس الوطني الحبيب عمار على الرئيس الحبيب بورقيبة وإزاحته عن الحكم بطريقة مهينة وعزله عن الناس ومنع الزيارة عنه واحتجازه في منزل والي المنستير حتى وافته المنية في 6 أفريل من سنة 2000 بعد أن تنكر له الجميع ولم يبق وفيا له تقريبا إلا عمر الشاذلي طبيبه الخاص والوزير السابق محمد الصياح الذي كان يزوره رغم منع بن علي الزيارة عنه وقد تضمنت القضية التي رفعها المحامي علالة الرجيشي بعد الثورة كل هذه الوقائع بتفصيل كبير وقد بين كيف أن بن علي قد قاد انقلابا سنة 1987 تم على إثره حجز الرئيس بورقيبة حتى الموت بدون وجه قانوني وطالب بإدانة بن علي على كل ما فعله بحق الزعيم الحبيب بورقيبة . و القطيعة الثانية كانت مع تغيير إسم الحزب الذي أسسه بورقيبة حيث يذكر الهادي البكوش أن بن علي كان ينوي في البداية حل الحزب الاشتراكي الدستوري فنصحه بتغيير الإسم فقط حتى يبقي على تأييد الناس له فكان أن غير التسمية من الحزب الاشتراكي الدستوري إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وبذلك يكون بن علي قد دشن مرحلة جديدة من تاريخ البلاد قطع بها مسار الحركة الدستورية وحمل البلاد إلى مناخ جديد لا علاقة له بالماضي البورقيبي ولا يمت بصلة إلى إرث الحركة الدستورية ويتضح ذلك من خلال النظام الذي أرساه بن علي وهو نظام قد تخلي فيه عن الانجازات البورقيبية في مجال الصحة والنقل والتعليم فهذه القطاعات الثلاث التي كانت مفخرة السياسة البورقيبة قد تم تدميرها في عهد بن علي ونحن اليوم تجني ثمار الخيارات التي حكم بها التجمع وهي خيارات قد تخلت في المجال الاجتماعي عن ثوابت الفكر البورقيبي وتنكرت للثوابت الدستورية الأولى فكان أن عرفت البلاد تصحرا دينيا لا مثيل له قاد إلى ظهور تدين عنيف تأسس على فكرة الخلاص الفردي الذي تحدث عنها الدكتور منصف وناس في كتابه الشخصية التونسية وتدمير اللغة العربية بعد تهميشها في الاستعمال اليومي كتابة وتحدثا وفي مناهج الدراسة لتنتج هذه السياسة جيلا لا يعرف شيئا عن تاريخه وجيلا فك ارتباطه بكل ما هو انتماء وطني وجيلا شاردا تائها بعد أن فقد ثقته في دولته ورموزه ومرجعيته ونماذج ارشاده ليتحول إلى جيل يبحث عن حلول لمشاكله بطريقه الخاصة وإرادته الفردية وجيل يبحث عن خلاصه الفردي من خارج الحل الجماعي وتدخل الدولة. ما أردنا قوله هو أن فترة حكم بن علي والتي دامت زهاء 23 سنة كانت تمثل القطيعة التاريخية مع مسار الحركة الدستورية وتوقفا عن الانتماء إلى الحزب الدستوري الحر بثوابته ومرجعيته التي قام عليها منذ جيل التأسيس الأول والثاني وأن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي هو الجهاز التي قاد به بن علي هذه القطيعة لذلك إذا كانت عبير موسي بعد تأسيسها لحزبها الجديد لا تقوم بعملية مراجعة وتقييم للمرحلة النوفمبرية و إذا كانت لا تعترف بأن فترة حكم بن علي بكل ما انتجته من فشل وخيبات وجراحات وألام وتدمير للبلاد على جميع المستويات وما قام به من تنكر لباني تونس الجديدة لا يمثل قطيعة مع الحركة الدستورية وإذا كانت عبير موسي لا تدين فترة حكم بن علي ولا تدينه هو نفسه على ما فعله مع الزعيم بورقيبة فهذا يعني أن الحزب الدستوري الحر هو الآخر لا ينتمي إلى حزب الثعالبي ولا ينتمي إلى حزب بورقيبة ولا علاقة له بالحركة الدستورية الأولى في زمن التأسيس الأول.
