صادق مجلس نواب الشعب، الاربعاء خلال جلسة عامة انعقدت بقصر باردو، على مشروع اتفاقية قرض بين تونس والمملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار (حوالي 1500 مليون دينار) لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة. وسيتم سداد القرض على 7 سنوات منها سنتين امهال وبنسبة فائدة ب5ر2 بالمائة سنويا. وتجدر الاشارة الى انه يتم حاليا تداول سندات تونس المصدرة سنة 2015 بمبلغ 1000 مليون دولار بالسوق الثانوية بنسبة فائدة 25ر9 بالمائة ( مقابل نسبة 75ر5 بالمائة عند الاصدار) وبالتالي سيمكن هذا القرض تونس من ربح بعنوان الفوائد بحوالي 5ر143 مليون دولار باعتبار أن الفوائد التي ستسدد تطبيقا لهذه الاتفاقية تقدر ب1ر53 مليون دولار والفوائد التي تطبق في حال اصدار بالسوق المالية تقدر ب6ر196 مليون دولار.