باردو (وات)- صادقت لجنة التخطيط والمالية والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي، الثلاثاء بباردو، على مشروع قانون يتعلق بتبادل الرسائل بين تونس واليابان بشأن قرضين مبرمين بين شركة تونس للطرقات السيارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي من جهة والشركة الوطنية لاستغلال وتزيع المياه ونفس الوكالة من جهة أخرى. ويبلغ القرض المسند للشركة تونس للطرقات السيارة 084ر15 مليار يان ياباني (اي ما يعادل 309 مليون دينار) ستخصص للمساهمة في تمويل إنجاز مشروع الطريق السيارة قابس/مدنين كما يبلغ القرض المسند للصوناد 094ر6 مليار يان (اي ما يعادل 125 مليون دينار) للمساهمة في تمويل مشروع تحسين تزويد المراكز الحضرية بالماء الصالح للشراب. وأفاد فرجاني دغمان رئيس اللجنة أنه يتم النظر في مشروع القانون بصفة عاجلة باعتبار أن طلب العروض الخاص بإنجاز مشروع الطريق السيارة سيتم في شهر جويلية القادم. وأكد النواب لدى مناقشتهم لهذا المشروع على أهمية تعصير البنية الأساسية وربط الجهات ببعضها لا سيما الجهات الداخلية مشيرين إلى أن الميزانية التكميلية لسنة 2012 رصدت اعتمادات بقيمة 200 مليون دينار لصيانة شبكة الطرقات مقابل معدل سنوي في السابق في حدود 60 م د. واعتبر النواب أن فترة سداد القرض (20 سنة) ومدة إمهال ب6 سنوات ونسبة الفائدة الموظفة 5ر1 بالمائة معقولة ومناسبة داعين إلى توخي الحذر حتى لا تثقل ميزانية الدولة في السنوات القادمة عند حلول موعد سداد القرض. ونظرت اللجنة أيضا في مشروع قانون يتعلق بالترخيص في الزيادة في حصة تونس لدى صندوق النقد الدولي بما قدره7ر258 مليون من حقوق السحب أي ما يقابل 6ر599 مليون دينار لكي ترتفع من 5ر286 مليون من حقوق السحب الخاصة سابقا إلى 2ر545 مليون من حقوق السحب الخاصة حاليا. ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح نظام الحصص برأس مال صندوق النقد الدولي للأخذ بعين الاعتبار الوزن المتنامي للبلدان الصاعدة في الاقتصاد العالمي وتعزيز تمثيل هذه البلدان في هياكل الصندوق للمشاركة بأكثر فاعلية في اتخاذ القرار. وأبدى نائبان بعض التحفظات، بخصوص هذا المشروع، معتبرين ان صندوق النقد الدولي ساهم في تلميع صورة تونس في العهد البائد وقدم معطيات مغلوطة عن تونس كمعجزة اقتصادية. كما نظرت اللجنة في مشروع يتعلق بالمصادقة على تعديل اتفاقية تاسيس صندوق النقد الدولي. وتطرقت اللجنة من جانب آخر إلى مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض (مضاربة مقيدة) يمنح بمقتضاها البنك الإسلامي للتنمية لتونس تمويل بقيمة 50 مليون دولار (حوالي 75 مليون دينار) بنسبة فائدة ثابتة في حدود 3 بالمائة سنويا وفترة سداد ب 15 سنة منها 3 سنوات إمهال. وستخصص هذه الاعتمادات لدعم برنامج التمويل الأصغر. كما نظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض (استصناع) بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في ولايتي القصرين والكاف بمبلغ 6ر34 مليون دولار أي ما يعادل 50 مليون دينار تونسي بنسبة فائدة ثابتة تبلغ 5ر2 بالمائة سنويا وفترة سداد ب20 سنة منها 5 سنوات فترة إمهال. وقد تمت إحالة مختلف المشاريع على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليها.
