اعتقلت السلطات الأمنية الإيطالية خمسة أشخاص بتهمة الغش في امتحانات خاصة بالحصول على ميزة الجنسية الإيطالية. وقامت شرطة الدولة الإيطالية، صباح أمس الثلاثاء، بتفويض من النيابة العامة لمحافظة مودينا، بتنفيذ الإجراء الإحترازي بوضع مواطن إيطالي في السجن وفرض الإقامة الجبرية (سجن السكن) على أربعة أخرين: إيطاليان ومغربي وتونسي، وقد وجهت تهما بارتكاب عدة جرائم، بنيها أخذ ومنح رشاوى. وتقديم شهادة زور، الغش، وتزوير وثائق رسمية ضرورية لهدف الحصول على بطاقة الإقامة طويلة المدة واستلام أموال لا مبرر قانوني لها ملحقين الضرر بالدولة الإيطالية. التحقيقات، التي أشرفت على إنجازها الفرقة الأمنية المتنقلة التابعة لمدينة مودينا، شملت 25 شخصا أخرين، ما أدى إلى اكتشاف نظام إجرامي يترأسه رئيس في مركز معلومات لغوية، ووكالة النشر العالمية بمدينة فينيسيا، المعتمدة من قبل إحدى جامعات بيروجيا للأجانب. وفي التفاصيل، المركز يتكلف بالامتحان الذي يسمح بمنح شهادة معرفة اللغة الإيطالية (CELI)، مع مستوى A2، أحد الشروط للحصول على بطاقة الإقامة طويلة الأمد، ما يعادل الإقامة الإيطالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات ومنح شهادة الدخل السنوي الأدنى. وجد المحققون أن الاختبارات كانت في الواقع مغشوشة تمامًا ، وذلك لضمان الترويج التلقائي لجميع الأجانب المشاركين. في جلسات الامتحانات الثلاثة التي جرى رصدها في مقاطعة مودينا، بين جويلية ونوفمبر 2018 ، ظهر أن المرشحين تلقوا إجابات مباشرة على الأسئلة، وكانت هذه تقتصر على نسخها على أوراق الامتحان، التي تنطبق أيضًا على الجزء الشفهي للاختبار، الذي يعرفه الممتحنون مقدما. خلال التحقيق ، تبين أن بعض المواطنين الأجانب خضعوا للامتحان في مركز الهاتف (طاكسي فون)، في مودينا (المملوكة لأحد المعتقلين) ، وهو مكان غير مناسب على ما يبدو ، لكي تظهر جلسة الامتحان في مكان آخر شائع ، حيث تجري الاختبارات عادة في غرف المؤتمرات بالفندق. من الواضح أن هذه التسهيلات كان لها ثمن: من أجل اجتياز الاختبار، يدفع كل أجنبي بين 450 و 700 يورو نقدًا، مقابل رسم تسجيل ل(CELI)، وهو فقط 35 يورو.
