أعلن المجلس الدستوري الجزائري، الأحد، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها، في الرابع من جويلية المقبل، رغم تأكيد الجيش مرارا على أهمية عقدها في موعدها، باعتبارها وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية. وأوضح المجلس أنه رفض ملفي الترشح المودعين لديه لخوض السباق الرئاسي الأول، بعد استقالة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في أفريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية دامت عدة أسابيع. ويتعلق أمر الملفين بالمترشحين عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري. وأوضح المجلس في بيان أنه اجتمع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لبحث ملفات الترشح لسباق الرئاسة، مشيرا إلى أنه خلص إلى رفض ملفي الترشح لديه، واستحالة تنظيم الانتخابات في موعدها. وشدد على أنه "يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد". وقال إنه يحق لرئيس الدولة "استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".