أصدر المكتب الإعلامي لنبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية بيانا للرأي العام ندد من خلاله بما اسماه "محاولات إدراج تعديل على القوانين الانتخابيّة بشكل انتقائيّ إقصائيّ وخصوصا ما تعلّق منها بشروط الترشح رغم انطلاق المسار الانتخابيّ فعليّا وذلك ، أربعين يوما قبل إيداع قائمات المترشّحين للانتخابات التّشريعيّة" واستنكر ما وصفه "انقلابا على المعايير الدّوليّة والأعراف الديمقراطية وعملا إقصائيّا يستهدف منافسا" واتهم المكتب الكتلة النيابيّة التّابعة لرئاسة الحكومة وحزب تحيا تونس وحلفائها بالسعبي الى "فرض تمرير تعديلات وتنقيحات على القانون الانتخابيّ يعتبر مؤشرا خطيرا لعودة الديكتاتوريّة " ونبه الى "الضغط على كلّ ما له علاقة بالمسار الانتخابيّ الذي انطلق فعليّا بدءا بفرض عدم نشر نتائج سبر الآراء الأخيرة التي تكشف ضعف هذه الحكومة وحزامها السياسيّ والصعود الكبير للمترشح نبيل القروي" داعيا عموم الشعب وكلّ القوى الديمقراطية والتقدّميّة إلى رصّ الصفوف ضدّ محاولة إيقاف المسار الانتخابي وفق ما جاء في البيان