قال أمين عام حركة الشعب زهّير المغزاوي الاربعاء 19 جوان 2019، إنّه بصدد التشاور مع عدد من نواب البرلمان والكتل من أجل جمع توقيعات للطعن في الفصول الجديدة الواردة بمشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي صادق عليه البرلمان لدى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين. ووصف المغزاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ما حدث خلال جلسة المصادقة امس الثلاثاء على التنقيحات الواردة بمشروع قانون الانتخابات ب"المهزلة" مبيّنا أن أغلبية وصفها بالبسيطة فرضت على البعض داخل البرلمان وعلى أغلبيّة واسعة من خارج المجلس تغيير قوانين اللعبة قبل الإنتخابات بأيّام قليلة. وأضاف أنّ هذه « الأغلبيّة البسيطة تحوم حولها شبهات تحيّل وتتشكّل من أحد الأحزاب الذي اثبتت دائرة المحاسبات مؤخّرا تلقيها لتمويلات من موتى ومجهولة المصدر ومن طرف اخر استعمل أجهزة الدولة لتغيير قوانين اللعبة ». وأكّد امين عام حركة الشعب أنّ رفضه للتعديلات الواردة بالقانون ليس دفاعا عن بعض الأشخاص وإنما لخرق هذه التعديلات للأعراف الدوليّة ولأنّه سيغرق عمل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بخصوص الترشّحات للانتخابات . ولفت إلى أنّ حزب حركة الشعب كان قد نبّه سابقا إلى الفساد الانتخابي المتمثّل في التمويل الأجنبي وسبر الآراء واستعمال الإدارة والجمعيات مبيّنا انّه « كان بالإمكان محاربة هذه التجاوزات منذ سنة 2014 لكن الأطرف المذكورة سابقا لم تحرّك ساكنا لاستفادتها من ذلك لكن ولأنها على دراية بأنّها ستسقط في الانتخابات القادمة انتهجت هذه التعديلات بدعوى تحسين المناخ الديمقراطي » .