تونس الشروق: قال النائب زهير المغزاوي، أمس الجمعة، إن عريضة الطعن في دستورية التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي لانتخابات والاستفتاء والتي صادق عليها، الثلاثاء الماضي، مجلس نواب الشعب «ستقدم قبل انتهاء الآجال القانونية الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية موضحا أن هذه الآجال تنتهي يوم الثلاثاء المقبل 25 جوان الجاري». وأوضح المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان عدد النواب الطاعنين في هذه التنقيحات بلغ الى حدود أمس الجمعة، 43 نائبا مشيرا الى ان هذا العدد «مرشح للارتفاع» وانه يتم حاليا «العمل على صياغة عريضة الطعن قبل تقديمها وفق الآجال الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية». وعبّر المغزاوي ،وهو الأمين العام لحركة الشعب، عن الأمل في ان تنظر هذه الهيئة بجديّة في عريضة الطعن، موضحا انه سيتم الطعن في جميع التنقيحات التي تمت المصادقة عليها على غرار العتبة والتمويل وغيرها، مشددا على ضرورة عدم تغيير قواعد القانون الانتخابي قبيل فترة قصيرة من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وتتطلب عملية الطعن في القوانين توقيع 30 نائبا ويتم توجيه عريضة الطعن إلى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية القوانين والتي تنظر في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه. وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم الثلاثاء 18 جوان الجاري خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين مقابل رفض 30 نائبا. كما صوتت الجلسة العامة على إضافة فصل جديد صلب مشروع القانون تقدمت به جهة المبادرة وينص على أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بموافقة 130 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 29 آخرين. وتتعلق هذه التنقيحات التي دعمتها بعض الكتل في البرلمان بادخال العتبة بنسبة 3 بالمائة في الانتخابات التشريعية حيث لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على اقل من 3 % من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية.
