قال الكاتب العام للجامعة العامة للنقل محمد التركي اليوم، إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرع مؤخرا، في تنفيذ عقلة على الأرصدة البنكية لبعض الشركات الجهوية للنقل البري، وهي عملية اعتبرها المدير العام للضمان الاجتماعي، كمال المدوري "اجراء عاديا" تم انتهاجه بسبب تراكم ديون هذه الشركات لدى الصندوق. ولاحظ المدوري أنّ الشركات الجهوية للنقل البري تعد من أكثر الشركات التي تعاني من مشكلة تراكم الديون تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مضيفا أن "المصاعب التي تمر بها هذه الشركات لا يمكن أن تحل على حساب المصاعب التي يمر بها الصندوق". واستنكر الكاتب العام للجامعة العامة للنقل من جهته، ما اعتبره "لا مبالاة" من وزارة النقل (سلطة الإشراف) في فض الإشكال "رغم إمضاء محضر جلسة سابقا ينص على عدم المس من الأرصدة البنكية لشركات النقل البري التي تعاني من اختلال في توازناتها المالية بسبب عدم خلاص مستحقاتها من عدة وزارات"، وفق تعبيره. وقال إنّ ديون شركات النقل المتخلدة بذمة عديد الوزارات التي يمتطي أعوانها مجانا وسائل النقل العمومية كوزارات الدفاع والداخلية وغيرها من الوزارات الأخرى الموقعة على اتفاقيات مع شركات النقل البري كوزارتي العدل والمالية قد بلغت منذ 2011 حتى الآن 30 مليون دينار، متسائلا "كيف يمكن لشركات النقل البري أن تسدد ديونها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بينما لم تستخلص مستحقاتها من بقية الوزارات ولم ترفع في تعريفة التذاكر رغم ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار؟". ولم يستبعد التركي الدعوة إلى تنفيذ إضراب في حال لم يقع التوصل إلى حل يجنب الشركات الجهوية للنقل البري وأعوانها التداعيات السلبية لتجميد الصندوق للأرصدة البنكية، رغم أنه تم التأكيد خلال الحوار المجتمعي حول النقل، الملتئم في أفريل الماضي، بإشراف رئاسة الحكومة، على المرونة في استخلاص ديون الوزارات من بعضها البعض، وفق تصريحه.
