مع تحياتي وتمنياتي لمن تجرأ وترشح لخطة رئيس للجمهورية التونسية ، وأقول بعد قراتي للآية القرآنية الكريمة من سورة الأحزاب ولمن يقدر ما جاء فيها: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72). حقا لقد جاء بالفصل 74 من الدستور ما يلي: الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الاسلام، يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. بذلك يصبح لكل تونسية أو تونسي ممن هم في تلك الحالة والوضعية الحق في ممارسة ذلك الحق المكفول دستوريا. ولكنه في المقابل يجب عليهم التقيد بالاستطاعة والقدرة على تحمل تلك الأمانة التي حذرنا من ثقلها رب العالمين في تلك الآية الكريمة. اما بأثارتي لتلك القضية فاني لا اقصد إعطاء درس لاحد ممن تجرأ منهم وتقدم للرئاسة في هذه الدورة الاستثنائية، ولكنني أردت ان أذكر هؤلاء بثقل المسؤولية التي يقدمون عليها، وما ينتظر الفائز منهم بأعبائها الثقيلة. كل هذا وانا على بينة مما كان يجري عندنا في تونس الحبيبة، في السنوات الماضية البعيدة التي تعودنا فيها على ترشيح واحد منا فقط لسنين او لمدى حياته الطويلة التي تم اختصارها بالانقلاب عليه فيها ذات ليلة بحجة العجز من طرف من اتمنه عليها، الذي قال بان الشعب اصبح اقدر على الاختيار بالكلام، لكنه غير رأيه لما استقر له الحكم وفتح الطريق لمتبارين اخرين صوريين، وانتهى به الحال الى قيام ثورة ما زلنا لم نتفق عليها، ولكنها على الأقل سمحت للتونسيين جميعا بممارسة حقهم الطبيعي الذي اقره لهم الدستور والقانون بدون ان يخشوا المتابعة أو التضييق عليهم… قلت في نفسي ما ضر ذلك الزحام على التقدم لتلك الخطة الرفيعة التي كانت حكرا منذ سابق السنين، وافتكتها شعوب عدة قبلنا من الأخرين منذ سنين، وتخلصت من التسلط والاستعباد وباتت تعيش في طمأنينة ورغد عيش وبحبوحة وحقوق مضمونة. وفِي النهاية أقول سوف تتم التصفية بين المتبارين عبر الصندوق ديمقراطيا، ولن يبقي اخيرا في السباق الا واحد او واحدة ترضيينا، لأنه ليس معروضا الا كرسي واحد لا يتسع لاثنين. لذلك أتمنى ان تعمل الهيئة المستقلة للانتخابات على ضمان تساوى الفرص بين المتبارين، بشفافية وحيادية تامة، كي لا يدخل شك في نزاهة النتيجة التي ينبني عليها مسار المستقبل الذي يهمنا جميعا. وبالمقابل يجب على الجميع القبول بالنتيجة، ولهم الحق عند الاقتضاء، في التظلم للقضاء اذا شكوا في اَي عّمل او اجراء لا تطمئن ضمائرهم اليه. ذلك ما أردت المساهمة به هذه المرة معتبرا ان الشهية التي رأيناها في حب التقدم للرئاسة يمكن ان تكون ايجابية لو انتهت بنتيجة ترضي51 في المئة على الأقل من الناخبين الذين تعنوا وأدلوا بأصواتهم بحرية، وكل عام وتونس بخير تتجدد فيها الانتخابات الناجحة ديمقراطيا، وكل عام وانتم بخير والسلام. الحمامات في 10 أوت 2019