في جوابه على سؤال المنشطة والإعلامية سماح مفتاح في برنامج " رئاسيات 2019 " الذي بث ليلة البارحة 3 سبتمبر الجاري على قناة حنبعل بخصوص ما حصل فيما سمي بالخميس الأسود يوم 27 جوان 2019 بعد إشاعة موت رئيس الجمهورية التي انتشرت بقوة داخل البلاد وخارجها بعد الوعكة الصحية التي أصابته و التي اضطرته إلى الدخول عن عجل إلى المستشفى العسكري وما رافقها من انتشار واسع لخبر وفاته الذي اضطر كل من كان متواجدا من نواب الشعب تحت قبة البرلمان الى التفكير في حل دستوري للوضعية السياسية التي فرضت على البلاد بخصوص موضوع شغور منصب رئيس الجمهورية الوقتي أو الدائم في علاقة بغياب رئيس مجلس النواب السيد محمد الناصر بعد دخوله في فترة نقاهة بسبب مرض ألم به هو الآخر على اعتبار وأن الدستور ينص في فصله 84 على أنه إذا حصل شغور وقتي لرئيس الجمهورية فإن رئيس الحكومة يتولى منصب الرئيس لمدة لا تتجاوز 60 يوما أما إذا كان الشغور دائما بالوفاة أو غيره فان رئيس مجلس النواب يتولى سد الشغور لمدة أقصاها 90 يوما إلى حين إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها ، عن هذا التساؤل قال عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني والمترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بأن البلاد كانت يوم27 جوان 2019 عرضة للانقلاب على الشرعية من طرف النواب وما حصل في ذلك اليوم تحت قبة البرلمان غير مقبول في علاقة بالمشاورات التي أجريت بين النواب المتواجدين وقتها مع نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو الذين اتصلوا به بعد انتشار إشاعة موت الرئيس في مختلف وسائل الاعلام الوطنية والدولية والعربية وبعد تغيب رئيس البرلمان بسبب مرضه وخضوعه إلى فترة نقاهة للبحث عن مخرج لهذه الوضعية التي لم يتعرض لها الدستور - الشغور الدائم لمنصب الرئاسة مع غياب رئيس مجلس النواب الشخص الوحيد المؤهل دستوريا لسد هذا الشغور - في ظل غياب المحكمة الدستورية الهيكل الوحيد المؤهل للبت في كل الوضعيات التي تهم شغور منصب رئيس الجمهورية . وأن الجيش كان سيتدخل ويوقف ما كان يرتب في البرلمان بعد محاصرته وبعد إعطاء التعليمات أن تبقى كل وحدات الجيش على أهبة الاستعداد. الخطير في تصريح عبد الكريم الزبيدي في كونه قد اعتبر أن ما دار من مشاورات بين أعضاء مجلس نواب الشعب بخصوص التفكير في مخرج دستوري للوضعية التي وضعت فيها البلاد بعد انتشار خبر إشاعة موت رئيس الجمهورية وتأكدها في وسائل الاعلام الوطنية و الدولية على أنه تفكير و تدبير من نواب الشعب في محاولة انقلاب على الشرعية أي أن الزبيدي قد اعتبر أن ما دار من نقاش بين النواب بخصوص المخرج الدستوري لحالة الشغور على أنه محاولة انقلاب على الشرعية وهذا اتهام خطير يستوجب فتح تحقيق جدي بخصوص هذه التصريحات التي تم تفنيدها في حينها ولم تأخذ مأخذ الجد من طرف كل الاحزاب السياسية ولم تلق متابعة اعلامية لعدم جديتها خاصة بعد أن حصل الاتصال بمحمد الناصر رئيس المجلس ودعوته للالتحاق بالمجلس لمعالجة الوضعية الطارئة بعد أن بلغ الظن بالجميع من أن الرئيس الباجي قائد السبسي قد فارق الحياة وبقدوم رئيس المجلس وبداية انقشاع الاشاعة واتضاح أن خبر الموت الذي انتشر في وسائل الإعلام ما هو إلا خبر كاذب وبأن الرئيس ما زال على قيد الحياة عادت كل الامور إلى نصابها ولم تعد مسألة شغور منصب الرئيس مطروحة . الخطير في كلام الزبيدي بخصوص تأكيده نية بعض النواب الترتيب لانقلاب على الشرعية الدستورية وترتيبهم لعملية انقلاب سياسية في كونه كلام لا يستقيم سياسيا ولا دستوريا مع وجود فراغ دستوري يمنع من تطويع الدستور لأي نوع من أنواع الانقلابات خاصة مع وجود رئيس مجلس النواب مباشرا لمهامه رغم تغيبه عن المجلس لأسباب مرضية الأمر الذي لا جعل منصبه شاغرا على الدوام علما وأن نائبه لا يخول له الدستور من أن يلعب أي دور سياسي أو دستوري في غيابه. الخطير هو فيما قاله الزبيدي في التحليل الذي قدمه من دون أن يعتبره رأيا يخصه وفي التكييف الذي قام به على أنه الحقيقة الوحيدة وفي قراءته لما حصل من نقاش داخل قبة البرلمان بسبب إشاعة وفاة رئيس الدولة وفي ظل تغيب رئيس البرلمان بسبب مرض ألم به على أن ما حصل من طرف النواب هو محاولة انقلاب على الشرعية ومحاولة افتكاك السلطة في حين أن هذا التحليل وهذه القراءة قد غيبا معلومات أخرى لم يذكرها الزبيدي منها ما حصل من اتصال هاتفي بين محمد الناصر رئيس المجلس وعبد الفتاح مورو نائبه ودعوة هذا الأخير لمحمد الناصر للقدوم إلى البرلمان لأمر جلل يحتاج البت فيه حضوره المتأكد وهذا يجعل من التحليل الذي قدمه الزبيدي مبالغ فيه وخلافه يجعل من تصريحاته الخطيرة مدعاة إلى فتح تحقيق أمام القضاء بعد اتهام النواب بمحاولة الترتيب إلى انقلاب على الشرعية هو بمثابة الخيانة العظمى. إن المثير في هذه التصريحات هو ما انكره الزبيدي من محاولات للانقلاب على الشرعية الانتخابية وإسقاط الحكومة بالقوة ومن خارج الآلية الديمقراطية في زمن حكم الترويكا ونفيه أن تكون البلاد قد تعرضت إلى ترتيب انقلاب على الحكومة الشرعية في سنة 2012 من قبل المعارضة وجزمه بأن المحاولة الانقلابية الوحيدة كانت يوم الخميس الاسود 27 جوان 2019 ناسيا تصريحات برهان بسيس الذي كان يعمل في الجهاز الاعلامي لقناة نسمة والذي أكد في برنامج لسمير الوافي أن من كان وراء اعتصام الرحيل قد طلب من القناة البدء في القصف الاعلامي وأنهم كانوا على استعداد لإغراق البلاد في حمام من الدم لإسقاط الحكم و دعوة الجيش للخروج عن حياد وتسلم السلطة وهو مخطط تزامن مع تصريحات الطاهر بن حسين الذي كان يدعو من قناته الحوار التونسي للعصيان المدتي ودعوة الشعب إلى التمرد على الدولة وعدم خلاص فواتير الماء والكهرباء وهي تصريحات تزامنت كذلك مع دعوات المعارضة للخروج إلى الشوارع رافعين شعار " الصدام الصدام حتى اسقاط النظام " .. كل هذه الأحداث تجاهلها الزبيدي ونفاها الأمر الذي يجعل من الضروري التساؤل حول جدوى وقيمة ما صرح به الزبيدي في قناة حنبعل في هذا التوقيت وخطورته على المسار الديمقراطي والبلاد على أهبة انتخابات مهمة . فهل هي تصريحات من أجل تلميع الصورة في سياق حملة انتخابية تفرض ذلك ؟ أم هي تصريحات تتنزل في خانة الخطأ الاتصالي ومحاولة الظهور في صورة الرجل المنقذ للبلاد والحامي للوطن من المخاطر وفي كلتا الصورتين فإن ما قاله الزبيدي هو تصريح خطير ولا يخدم الوضع العام ويدخل البلاد في حالة من الاضطراب والفوضى والشك ..
