مازالت كواليس “الخميس الأسود” تلقي بظلالها على تطورات المشهد السياسي وعلى البرلمان خصوصا حيث عمد بعض السياسيين إلى اتّهام نائب رئيس مجلس الشعب عبد الفتاح مورو باستغلال غياب رئيس المجلس محمد الناصر للانقلاب على الدستور وتنصيب نفسه رئيسا للجمهورية عندما ظنّ البعض أن الرئيس الجمهورية في حالة صحيّة حرجة، روايةٌ أثارت سخرية الكثير من السياسيين والخبراء والمختصين في الشأن القانوني، الذين اكدوا انه قانونيا لا يمكن لنائب رئيس المجلس سدّ شغور رئاسة الجمهورية لكونه منصب ترتيبي، إذ لا يمكن لنائب المجلس تعويض رئيس مجلس إلاّ في ما يتعلق بتسيير المجلس و ليس في مهامه الدستورية، وبالتالي فإن الحديث عن محاولة الانقلاب لا يستقيم منطقيا ولادستوريا. وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو أنه غير مخوّل دستوريا ليكون رئيسا للجمهوريا في حال تعذّر على رئيس المجلس محمد الناصر هذا المنصب. وأضاف أن منصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب هو منصب دستوري ومن حق رئيس مجلس نواب الشعب أن يرفض تحمّل منصب رئيس الجمهورية في حالة الشغول. وأشار في تصريح لشمس أف أم أن منصب نائب رئيس مجلس نواب الشعب هو منصب ترتيبي وبذلك لا تؤول رئاسة الجمهورية الى النائب عبد الفتاح مورو اذا تعذّر على محمد الناصر الرئاسة. وكان البرلمان قد شهد جدلا الأيام الفارطة، بسبب روايتين متناقضتين، الأولى تقول أنه رئيس كتلة نداء تونس هو من اتصل برئيس المجلس لاستدعائه لحضور الجلسة الخميس الماضي والثانية تقول أنّ عبد الفتاح مورو هو من اتصل به، وبدلا من أن يصرح محمد الناصر بهوية من اتصل به، اختار رئيس المجلس سياسية الهروب إلى الأمام معلنا عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للفصل في المسألة، الأمر الذي أثار استنكارا واسعا بين النواب الين طالبوه بكشف الحقيقة. وفي هذا السياق، قال النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي إن طلب رئيس البرلمان تشكيل لجنة تحقيق في ما عرف ب”محاولة الانقلاب” من قبل بعض نواب كتلة تحيا تونس والنهضة غير دستوي وغير قانوني، معتبرا أنه لا معنى للجنة تحقيق برلمانية داخلية. واضاف الشواشي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه يعارض هذه الفكرة باعتبار أنه لا توجد آليات لتكوين هذه اللجنة، مشددا على أن الأمر من صلاحيّات القضاء. من جانبه، أكد عضو مكتب مجلس نواب الشعب أسامة الصغير في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك اليوم الخميس أن رئيس البرلمان محمد الناصر اعترف اثناء أعمال المكتب ان نائبه عبد الفتاح مورو اتصل به بشكل رسمي صباح الخميس الماضي وطلب منه الحضور للمجلس. وأشار الصغير إلى أن اعتراف محمد الناصر يدحض بشكل رسمي فكرة الإتقلاب.
