قام المجمع الاستثماري "ABCI Investment" بتنفيذ عقلة على البنك التونسي المنتصب في فرنسا TF Bank وذلك على إثر صدور الحكم النهائي فيما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي ضد الدولة التونسية من قبل القضاء التحكيمي الدولي والحكم النهائي الصادر في سنة 2017 يلزم الدولة التونسية بتعويض المجمع الإستثماري بمبلغ جملي قد يصل الى مليار دولار ما يناهز 2800 مليار تونسي وتعود القضية الى شكاية رفعها المحامي التونسي الفرنسي «ع ب» بسبب خسارته ملكية البنك الفرنسي التونسي وسبق أن خسر القضية سنة 1996 عندما تصدى له نظام بن علي وعاد ليفوز بها في اكبر المحاكم الدولية بفضل "تخاذل" بعض الاطراف السابقة في وزارة املاك الدولة والتي سربت له وفق ما أفادت به مصادر خاصة الصريح أونلاين وثيقة هامة جدا منذ سنة 2013 وقد تم فتح تحقيق في الغرض من الدولة التونسية ضد اطراف فاعلة في وزارة املاك الدولة منذ سنوات بتهمة خيانة مؤتمن. هذا واضافت مصادر خاصة للصريح انه ستتم احالة اكثر من 10 شخصيات بارزة سبق لها أن تولت مهاما في الوزارة على القضاء يذكر ان "ب" حصل على ملكية البنك الفرنسي التونسي في عهد بورقيبة بعد وساطات خارجية خليجية ثم وبعد تسببه في مشاكل مع البنوك التونسية وصولا الى البنك المركزي سحبت منه الملكية سنة 1988 في عهد بن علي وحوكم باكثر من 96 سنة سجنا لكن تم بالعفو التشريعي العام بعد الثورة مما اكسبه الشرعية في اعادة مقاضاة الدولة التونسية واتهامها بالاستيلاء على ملكيته بالقوة.
