نشر وزير التجارة السابق تعليقا حول ما أسماه"فضيحة اقتصادية في فترة الحملة الانتخابية" في إشارة إلى قضية التونسي الفرنسي. وذكر الوزير السابق "قام المجمع الإستثماريABCI Investment بتنفيذ عقلة على البنك التونسي المنتصب في فرنساTF Bank و ذلك على إثر صدور الحكم النهائي في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي ضد الدولة التونسية من قبل القضاء التحكيمي الدولي. الحكم النهائي الصادر في سنة 2017 يلزم الدولة التونسية بتعويض المجمع الاستثماري بمبلغ جملي قد يصل الي 1مليار دولار بعد أن وقع انتزاع ملكيته للبنك التونسي الفرنسي سنة 1989. تنفيذ هذا الحكم الذي يمكن أن يطال كل أملاك الدولة التونسية و أصولها و مواردها في الخارج ، ستكون له تداعيات وخيمة على صورة تونس في العالم و ترقيمها السيادي و سيقلص من نجاح أي خروج لبلادنا لرفع أموال من السوق المالية العالمية إلي حين سداد مبلغ التعويض. التأثيرات ستكون سلبية على الإستثمارات الأجنبية المباشرة و خاصة التي يقع تمويلها عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص." وتابع محسن حسن"بالنسبة للبنك التونسيTF Bank ،لابد من الإشارة إلى أن تنفيذ العقلة على مساهمة الشركة التونسية للبنك في هذه المؤسسة ستزيد من متاعبه خاصة في ظل ما يعرفه من صعوبات مالية و من تهديدات متواصلة بسحب التراخيص المسندة إليه للنشاط في الفضاء الأوروبي نظرا لعدم استجابته لشروط العمل البنكي. هذه المؤسسة البنكية كان من المفروض أن تلعب دورا رياديا وطنيا و دوليا خاصة في مجالات التحويلات المالية التونسيين بالخارج و مساندة المؤسسة التونسية في جهدها التصديري. المسألة الأهم في اعتقادي هي ضرورة مصارحة الشعب التونسي حول حقيقة و خفايا موضوع البنك الفرنسي التونسي ،وزيرا المالية و أملاك الدولة مطالبان بتوضيح من المتسبب في هذه الجريمة في حق تونس ؟ هل يوجد تهاون من الحكومات السابقة ؟هل يوجد تقصير من الحكومة الحالية فيما يتعلق بحسن التفاوض و إدارة الملف.؟ أسئلة عدة تتطلب أجوبة لما للموضوع من خطورة على صورة تونس و ماليتها العمومية." حسب قوله.
