قرّرت الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية، اليوم الاثنين، رفض الطعون الستة التي تقدّم بها عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في نتائج الدور الأول، وفق ما أعلنته عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، حسناء بن سليمان. وأضاف المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم رفض ثلاثة مطالب طعن، شكلا، تقدّم بها كل من سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي، فيما تم قبول المطالب الثلاثة الأخرى، شكلا، ورفضها، أصلا، وقد تقدّم بها كل من حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد. وكان المكتب الخاص بالطعون الإنتخابية بمقرّ المحكمة الإدارية، تلقّى يوم الخميس 19 سبتمبر الجاري، 6 ملفات طعن في إطار نزاع النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية مُقدمة باسم المترشّحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد. وجاء في بلاغ للمحكمة الإدارية أنه "طبقا للقانون الإنتخابي، تتعهّد الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة بالطعون المذكورة، وفق الإجراءات والصيغ والآجال المنصوص عليها بأحكام الفصل 146 (جديد): فقرة رابعة جديدة "تكون الأحكام الصادرة عن الدوائر الإستئنافية خاضعة للطعن أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية". وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أعلنت خلال ندوة صحفية عقدتها عشية الثلاثاء الماضي، عن حصول المترشح المستقل قيس سعيّد، على المرتبة الأولى في الدور الأول للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بإحرازه على 620 ألفا و711 صوتا أي ما يعادل 4ر18 بالمائة من الأصوات. كما أكدت تحصّل المترشح نبيل القروي (حزب قلب تونس) على المرتبة الثانية في هذا السباق الإنتخابي، بإحرازه 525 ألفا و517 صوتا، أي ما يعادل 6ر15 بالمائة من أصوات الناخبين. وأوضحت الهيئة أنه نظرا لعدم حصول أي مترشح للإنتخابات الرئاسية، على 50 بالمائة من الأصوات، فإنه سيتم تنظيم دورة ثانية يتقدّم فيها سعيد والقروي، باعتبارهما أحرزا على أكثر الأصوات.
