اتهم حاتم المليكي ممثل نبيل القروي، المترشح للطور الثاني للانتخابات الرئاسية،حركة النهضة "باحتجاز نبيل القروي في السجن" واعتبر المليكي، خلال ندوة صحفية عقدها حزب "قلب تونس" الأربعاء بالعاصمة لتسليط الضوء على تطورات قضية رئيس الحزب القابع بالسجن على ذمة القضاء، أن قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف القاضي برفض مطلب هيئة الدفاع الافراج عن نبيل القروي أمس الثلاثاء، " قرار غير مفاجئ للحزب ، وهو قرار سياسي يهدف الى اقصاء نبيل القروي وحزب قلب تونس". واكد المليكي ان القروي "يعد سجينا سياسيا "،قائلا في هذا الشان ان " الائتلاف الحاكم الحالي الذي يقوده حركة النهضة بالاشتراك مع حكومة يوسف الشاهد وحزبه تحيا تونس ، يتوجه نحو المجهول ويريد خلق فوضى في البلاد".وذكر بأن حزب قلب تونس موجود في كل الدوائر الانتخابية في تونس ، وأن حركة النهضة "تعمل على التقليص من حظوظ الحزب الذي تؤكد كل المؤشرات أنه سيفوز خلال هذا الاستحقاق الانتخابي التشريعي" الذي سيتم تنظيمه خلال 6 أكتوبر الجاري. من جهتها، اعتبرت الناطقة الرسمية باسم حزب "قلب تونس"، سميرة الشواشي أن الامتداد الشعبي للحزب جعل خصومها يعملون على التقليص من حظوظها، مؤكدة أن الحزب يمضي نحو الفوز في الانتخابات التشريعية وتكوين حكومة دون أن تكون فيها حركة النهضة ولا حزب تحيا تونس. وقالت الشواشي ، " نحن لسنا حزبا عنيفا، ويشرفنا أن نتوجه للفقراء ونعمل على ايجاد حلول للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفة بأن الائتلاف الحاكم الذي يهاجم حزب "قلب تونس" ويتهمه بالشعبوية، هو من خرب اقتصاد البلاد وفاقم في تدهور الأوضاع الاجتماعية" وأشارت الى أن "حركة النهضة وأداتها التنفيذية حركة تحيا تونس" وفق توصيفها، "تعمل على الانقلاب على صناديق الاقتراع ، وتريد مواصلة الحكم دون التداول السلمي على السلطة". أما القيادي بالحزب عياض اللومي ، فأوضح أن المعركة التي يخوضها قلب تونس تعد "سياسية" ، مشيرا الى أن "الحزب ذاهب الى الحكم ، ويطمح الى الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان القادم"، داعيا ما اعتبرهم "القوى الوسطية والمدنية والمنظمات الوطنية الى التحالف والانتهاء من فترة تخريب الدولة واقتصادها التي استمرت 8 سنوات". وبين أن قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي رفضت مطلب هيئة الدفاع الافراج عن نبيل القروي أمس الثلاثاء، "يعبر عن حالة نموذجية لنكران العدالة ، اذ يقبع نبيل القروي بالسجن دون حكم ولا تعهد بالقضية". واضاف قوله "صناديق الاقتراع كفيلة باخراج القروي من سجنه ، خاصة انه تحصل على 520 ألف صوت في الطور الأول من الرئاسية، تلك الأصوات التي لم تحترمها السلطة الحالية "وفق تعبيره. وأكد أن هيئة الدفاع طلبت الاطلاع على تقرير تفقدية القضاء بخصوص سلامة اجراءات قضية القروي، الا أن طلبها قوبل بالرفض ، مشيرا الى أن الاطلاع على هذا التقرير حق من حقوق الاعلام والشعب التونسي .