جلبت اليوم الاثنين الوحدات الأمنية الى الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة "م ح " الكاتب العام السابق للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل وابنه الطيار وذلك لمحاكمتهما من اجل الاشتباه في حصول المسؤول النقابي لما كان بالاتحاد العام التونسي للشغل على مبالغ مالية هامة من المال العمومي ليدرس ابنه بالخارج ليصبح طيارا وذلك بتدخل من والده الذي استغل نصبه في تدرس ابنه على حساب اموال شركة ولم تستنطق المحكمة المتهمين وقدم أحد المحامين تقريرا وطلب محام آخر الافراج عنهما من السجن وباستشارة النيابة العمومية رفضت الافراج عنهما وقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد لها للتذكير فقد كانت الدّائرة الجنائية المختصّة في النّظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصاديّ المالي بالعاصمة تونس قضت بالسّجن 10 سنوات مع النفاذ العاجل في حقّ " م ح " الكاتب العام السّابق للجامعة العامّة للنّقل بالاتحاد العام التّونسي للشّغل وتغريمه ب 370 ألف دينار وحرمانه من ممارسة الوظيفة العموميّة وذلك للاشتباه في حصوله على مبالغ ماليّة هامّة من المال العموميّ لتمكين إبنه من الدّراسة بالخارج ليصبح طيّارًا هذا وقضت المحكمة بسجن ابن "م ح" الطّيار لمدّة 8 سنوات وتغريمه ب 370 ألف دينار في نفس القضيّة وتمّ توجيه تهمة تحقيق فائدةٍ دون وجه حقّ ومخالفة التّراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة