اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين ان نوابه ان نوابه وجهوا إلى رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة مكتوبا في طلب اتخاذ التدابير الضرورية ليكون أداء اليمين أثناء الجلسة الإفتتاحية المقررة ليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019بصفة فردية. واعتبر الحزب في بيان صادر مساء اليوم ان ما جاء في جدول أعمال الجلسة الافتتاحية من دعوة النواب لأداء اليمين بصفة جماعية يتعارض مع مقتضيات الفصل 58 من دستور 27 جانفي 2014 الذي ينص على ما يلي : "يؤدي كلّ عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية:" أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس" ويوجب بالتالي أداء اليمين بصفة فردية.